أطلقت المصالح الأمنية بمدينة أكادير خلال الأيام الأخيرة حملة موسعة تستهدف الدراجات النارية، في إطار جهودها الرامية إلى محاربة السياقة الاستعراضية، والتعديلات غير القانونية التي تُجرى على محركات وهياكل هذه المركبات، فضلاً عن الحد من السرعة المفرطة التي تظل من أبرز أسباب حوادث السير المميتة.
وتميزت هذه الحملة باعتماد آلة تقنية جديدة توضع فوقها الدراجة النارية لقياس سرعتها الحقيقية وكفاءتها الميكانيكية، وهي خطوة غير مسبوقة بالمنطقة. وتتيح هذه التقنية الحديثة للمصالح الأمنية التأكد من مدى مطابقة الدراجات لمعايير السلامة، بعيداً عن التقديرات أو المراقبة التقليدية.
غير أن دخول هذه الآلة حيز الاستعمال أثار جدلاً في أوساط بعض مستعملي الدراجات، الذين اعتبروا أن الأمر قد يشكل تضييقاً عليهم، خاصة بالنسبة للشباب الذين يستعملون الدراجات المعدلة لأغراض استعراضية. في المقابل، رحبت فعاليات مدنية وجمعوية بهذه الخطوة، معتبرة إياها “إجراءً عقلانياً” يهدف إلى حماية الأرواح قبل كل شيء، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا سقطوا في السنوات الأخيرة بسبب تهور بعض السائقين وتغييرات غير قانونية تُفقد الدراجة توازنها وشروطها التقنية.
وبالتوازي مع ذلك، عززت المصالح الأمنية حضورها الميداني بنقاط متعددة داخل المدينة، مع مراقبة مشددة للدراجات المشبوهة، في مشهد يعكس إصرار السلطات على استباق المخاطر وتوفير بيئة مرورية أكثر أماناً.
وفي الوقت الذي يستمر فيه النقاش بين المعارضين والمؤيدين، تتضح الخلاصة الأساسية: أن هذه الحملة، رغم حدتها، تمثل إجراءً إيجابياً يصب في مصلحة الجميع، لأنها تسعى إلى تكريس ثقافة احترام القانون وحماية حياة مستعملي الطريق، وجعل شوارع أكادير أكثر أمناً وسلامة.
التعاليق (0)