تتزايد في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين والتجار من ندرة الفئات النقدية الصغرى في الشبابيك البنكية بالمغرب، ما يشكل عائقا يوميا أمام عدد كبير من المستهلكين في ظل ارتفاع المعاملات التجارية منخفضة القيمة.
وأعادت هذه الوضعية إلى الواجهة المطالب الداعية إلى تعميم تزويد الشبابيك البنكية بالأوراق النقدية من فئتي 20 و50 درهما، باعتبارها الأكثر استعمالا في الحياة اليومية.
وفي هذا السياق، أكد تجار من مدن جهة سوس والدار البيضاء أن غياب هذه الفئات لم يعد مجرد إشكال عرضي، بل أصبح “مأزقا يوميا” يعطل سير التجارة ويخلق إحراجات متكررة بين البائعين والزبائن، لافتين إلى أن الصعوبة الدائمة في توفير “الصرف” يجعل الكثير من التعاملات الصغيرة رهينة بما توفره محفظة الزبون من مبالغ مناسبة.
واعتبر المهنيون أن حصر السحب في الأوراق النقدية ذات القيمة الكبيرة، مثل 100 و200 درهم، يؤدي إلى تعطيل دوران الفئات الصغرى ويزيد الطلب عليها دون أن يقابله عرض منظم، مشددين على أن تمكين المواطنين من هذه الفئات عبر الشبابيك الأوتوماتيكية ليس رفاهية، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية تسهل المعاملات وتضمن انسياب النشاط التجاري الصغير.
وطالب المتضررون بنك المغرب بالتدخل من خلال إصدار توجيهات واضحة تلزم البنوك بتزويد الشبابيك الأوتوماتيكية بكميات كافية من الفئات الصغرى، وفق تقدير فعلي لحاجيات السوق، مؤكدين أن إعادة ضخ هذه الأوراق داخل شبكة السحب الآلي خطوة من شأنها معالجة خلل نقدي يرهق المواطن والتاجر معا.
ومن جانبهم، يرى مراقبون أن خدمة السحب البنكي تعد أحد أهم الخدمات الأساسية التي تقدمها المؤسسات المالية لزبنائها، ولا يمكن اعتبارها كاملة وذات جودة ما لم تمكن المستهلك من كل الفئات النقدية المتداولة التي يحتاجها لإتمام معاملاته.
وشدد هؤلاء على أن حرمان المواطنين من الولوج إلى الفئات الصغيرة يتعارض مع مبادئ قانون حماية المستهلك، الذي يضمن “تكافؤ الولوج” إلى الخدمات المالية دون استثناء.
وبينما تتسع رقعة المطالب بتعديل هذه الوضعية، ينتظر المواطنون والمهنيون تفاعلا واضحا من الجهات الوصية والبنوك، أملا في وضع حد لأزمة “الصرف” التي تحولت إلى أحد أبرز المنغصات اليومية في المعاملات المالية الصغرى بالمغرب.