شهد مشروع “الطريق السيار الكهربائي” عالي التوتر، الذي يربط الأقاليم الجنوبية بالمناطق الوسطى للمملكة، تقدما كبيرا في إطار مقاربة شمولية تهدف إلى تعزيز الانتقال الطاقي ودعم استدامة النمو الاقتصادي.
وبحسب مصادر متطابقة، فقد أسند المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مؤخرا مهمة إعداد الدراسات البيئية والاجتماعية للمشروع إلى مكتب الدراسات Novec التابع لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، بعد منافسة مع مكاتب استشارية رائدة في هذا المجال.
ويمتد المشروع على طول يقارب 1400 كيلومتر، بطاقة إجمالية تصل إلى 3000 ميغاواط، على أن يتم تنفيذه على مرحلتين: الأولى في عام 2026 بقدرة 1500 ميغاواط، والثانية في 2028 بنفس القدرة.
ويتوزع المشروع على ثلاثة أشطر رئيسية: الشطر الأول يشمل محطة التحويل في أولاد لقرع والخط الرابط بينها وبين طانطان، والثاني يتعلق بالخط الممتد من طانطان إلى مراكش، بينما يتمثل الشطر الأخير في محطة التحويل بميديونة مع الخط الرابط بين مراكش وميديونة.
ومن المتوقع أن تدخل المرحلة الأولى من الطريق السيار الكهربائي بقدرة 1500 ميغاواط حيز الخدمة في عام 2026، على أن تليها المرحلة الثانية بنفس القدرة في عام 2028، فيما سيمول المشروع تحالف يضم صندوق محمد السادس للاستثمار (FM6I)، وTaqa Morocco التابعة للمجموعة الإماراتية Taqa، بالإضافة إلى Nareva.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يشكل المشروع تحولا جذريا في البنية التحتية الكهربائية، إذ سيسهم بشكل كبير في تسويق وتوزيع الطاقات المتجددة المنتجة في الأقاليم الجنوبية، خاصة الطاقة الشمسية والريحية، نحو مراكز الاستهلاك في الوسط والشمال.
وتشير التقديرات إلى أن هذا الخط سيعزز من الاعتماد على الطاقات المتجددة ليصل إلى أكثر من 52% بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي التزم به المغرب أمام شركائه الدوليين، متفوقا بذلك على المعدل العالمي الذي لا يتجاوز 30%.
وإضافة إلى الطاقة الكهربائية، يشمل المشروع أيضا تنفيذ مشاريع مائية ضخمة، أبرزها محطات لتحلية مياه البحر بطاقة 900 مليون متر مكعب سنويا، ممولة جزئيا من الطاقات المتجددة، ما يضمن أسعارا تنافسية لا تتجاوز 4,5 دراهم لكل متر مكعب، وهو سعر يقترب من الأسعار التي تحققها دول رائدة مثل إسبانيا والإمارات.
وإلى جانب ذلك، سيجري إنشاء بنى تحتية لنقل المياه بين حوضي وادي سبو وأم الربيع بطاقة 800 مليون متر مكعب سنويا، في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات المائية المتزايدة، ودمج الطاقة والمياه ضمن رؤية متكاملة تضمن تحقيق السيادة الطاقية والأمن المائي في المملكة.