طالب الادعاء العام في نانتر، إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، بإحالة اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه باغتصاب امرأة شابة سنة 2023. ويأتي هذا التطور القضائي في فاتح غشت 2025، بعد مرور ما يقارب سنتين من التحقيقات والمتابعات، دون أن يُحسم الملف بشكل نهائي حتى الآن، إذ لا يزال القرار الأخير في يد قاضي التحقيق.
وتعود تفاصيل القضية إلى فبراير 2023 حين اتهمت شابة تبلغ من العمر 24 عامًا حكيمي بالاعتداء عليها في منزله في “بوغولون‑بيلانكور”، أثناء وجود زوجته وأبنائه خارج البلاد، حسب ما أوردته صحيفة Le Monde ومصادر قضائية متطابقة. ورغم أن المشتكية لم تتقدم بشكوى رسمية في البداية، إلا أنها سردت لاحقًا وقائع ما حدث أمام قاضي التحقيق، ما أسفر عن توجيه التهمة رسميًا لحكيمي في مارس من السنة نفسها، مع وضعه تحت إشراف قضائي.
وينفي اللاعب المغربي بشكل قاطع صحة هذه التهم، ويؤكد أنه ضحية محاولة ابتزاز، مشيرًا إلى أن المشتكية كانت تهدف للحصول على تعويض مالي خارج الإطار القضائي، وهو ما دفعه إلى التقدم بدعوى مضادة بتهمة الابتزاز، وفق ما نقلته صحيفة Le Parisien عن مصادر من فريقه الدفاعي.
من جهتها، رحّبت محامية المشتكية، راشيل فلور باردو، بقرار النيابة، معتبرة إياه “لحظة انتصار بعد انتظار طويل”، ومشددة في تصريحات نقلتها وكالة AFP على أن الملف يحتوي على ما يكفي من عناصر الإثبات لمواصلة المسطرة أمام المحكمة.
في المقابل، أعربت فاني كولين، محامية أشرف حكيمي، عن استغرابها من طلب الإحالة، ووصفت القرار بأنه “غير مبرر وغير منطقي”، خاصة في ظل التقارير النفسية والتقنية التي قدمها الدفاع، مشيرة إلى استعدادها للطعن في القرار إذا قرر قاضي التحقيق المضي في الإحالة، وفق ما أورده موقع Mediapart.
وتشير المسطرة القضائية الفرنسية إلى أن القرار النهائي بشأن إحالة الملف للمحكمة الجنائية يعود حصرًا إلى قاضي التحقيق، الذي يملك صلاحية تأييد طلب النيابة أو رفضه إذا لم يقتنع بوجود أدلة كافية، وهو ما يجعل الملف في مرحلة حساسة ما قبل المحاكمة.
وبحسب القوانين الفرنسية، تصل العقوبة القصوى في حالة الإدانة بجريمة الاغتصاب إلى 15 سنة سجنا نافذا، إلا أن إثبات الجرم يتطلب معايير صارمة من حيث الإثبات والتحليل النفسي، وهو ما يعوّل عليه دفاع اللاعب المغربي في المرحلة المقبلة.
وفي انتظار قرار العدالة، اختار نادي باريس سان جيرمان، الذي ينتمي إليه حكيمي، الحفاظ على موقف محايد، مكتفيًا في بيان سابق بالتأكيد على احترامه لمسار القضاء الفرنسي، وثقته في نزاهة الإجراءات القانونية، بحسب ما أفاد به موقع L’Équipe.
ويُرتقب أن يصدر قاضي التحقيق قراره الحاسم خلال الأسابيع المقبلة، ما سيحدد إن كان أشرف حكيمي سيُحاكم أمام القضاء الجنائي، أو يتم إسقاط التهم الموجهة إليه لعدم كفاية الأدلة. وبين الإنكار والاتهام، تبقى القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات، وسط متابعة إعلامية كثيفة وانقسام في الرأي العام حول مجرياتها.
