يعاني شاطئ إمسوان شمال مدينة أكادير من عدة إشكالات متفاقمة باتت تهدد راحة وسلامة المصطافين، خصوصاً في ذروة موسم الاصطياف، حيث يشهد الشاطئ إقبالاً واسعاً من الزوار والسياح المغاربة والأجانب الباحثين عن نسمة من الراحة والهدوء.
أحد أبرز المعضلات التي تطفو على السطح، هي ضيق المساحة الصالحة للسباحة، إذ أن طبيعة الشاطئ الجغرافية، المحصورة بين مياه البحر من جهة وجبل صخري شاهق من جهة أخرى، تجعل من المساحة المتاحة محدودة جداً. وتزداد هذه المعضلة تعقيداً مع كل مد بحري، حيث تبتلع الأمواج الجزء الأكبر من الشاطئ، مما يضطر المصطافين إلى الجلوس تحت سفح الجبل، معرضين حياتهم للخطر بسبب خطر سقوط الحجارة المتكرر بالمنطقة، وهو خطر موثق شهدته المنطقة سابقاً.
لكن ما زاد الوضع سوءاً، هو قيام شركة متخصصة في نشاط “الجتسكي” بحجز الجزء المتبقي من الشاطئ، وهو الجزء الذي لا تصله مياه المد، من أجل ممارسة نشاطها التجاري. هذا الأمر أثار موجة استياء واسعة في صفوف المصطافين، الذين اعتبروا أن القرار القاضي بمنح الترخيص للشركة لم يُدرس بعناية، ولم يراعِ شروط السلامة ولا أولويات الزوار.
وقد عبر عدد من الزوار والمصطافين عن امتعاضهم من هذا الترخيص، مشيرين إلى أن تخصيص مساحة من الشاطئ الضيق أصلاً لنشاط ترفيهي لا يستفيد منه إلا القلة، يُعدّ ضرباً من التجاهل لحقوق الأغلبية الساحقة من المصطافين، كما أنه يشكل خطراً داهماً، خاصة في حال وقوع اصطدام بين دراجات الجتسكي والمصطافين في البحر.
وتطالب أصوات محلية بإعادة النظر في هذا الترخيص، وفتح نقاش جدي حول كيفية تدبير الفضاءات الشاطئية بما يضمن التوازن بين الأنشطة الترفيهية والحق العام في الولوج الآمن إلى البحر، مع ضرورة التدخل العاجل لتأمين سفح الجبل من خطر تساقط الحجارة.
إمسوان، كوجهة سياحية صاعدة، تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تدبير عقلاني ومسؤول يحمي مواردها الطبيعية، ويضع أمن وراحة الزائر في صلب الأولويات.