وجّه الملك محمد السادس، في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2025، تعليماته السامية إلى وزير الداخلية من أجل الشروع الفوري في التحضير الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، المنتظر تنظيمها سنة 2026 في موعدها الدستوري العادي.
وأكد جلالة الملك على أهمية فتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين، معتبرًا أن هذا المسار التشاركي يمثل ركيزة أساسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في المسلسل الديمقراطي الوطني.
وتأتي هذه الخطوة الملكية في سياق حثّ المؤسسات الدستورية على توفير منظومة قانونية واضحة ومحددة المعالم للانتخابات المقبلة، على أن يتم اعتمادها قبل نهاية سنة 2025، بما يضمن وضوح الرؤية وتكافؤ الفرص بين جميع الأطراف السياسية.
ويعكس هذا التوجيه حرص المؤسسة الملكية على ترسيخ الاختيار الديمقراطي باعتباره من الثوابت الدستورية للمملكة، وتكريسًا لمسار الإصلاح السياسي والمؤسساتي، في انسجام تام مع متطلبات التنمية الشاملة وتعزيز دولة الحق والقانون.