انعقد يوم الخميس 24 يوليوز 2025 بمقر محكمة الاستئناف بأكادير، الاجتماع الدوري الثاني للجنة التنسيق الجهوية مع مصالح الشرطة القضائية، برئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، السيد عبد الرزاق فتاح، وبحضور مسؤولين قضائيين وأمنيين بارزين، في خطوة تستهدف تعزيز نجاعة عمل النيابة العامة وتوطيد التنسيق الميداني في مجال العدالة الجنائية.
وشهد اللقاء حضور والي أمن أكادير، السيد مصطفى امرابظن، ونائب القائد الجهوي للدرك الملكي، السيد أبو العلاء الخضراوي، إلى جانب السادة نواب الوكيل العام ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية، فضلاً عن ممثلي الأمن الوطني والدرك من مختلف المدن.
في كلمته الافتتاحية، أبرز الوكيل العام أهمية هذا الاجتماع في ظل التوجيهات الاستراتيجية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة للفترة 2026–2029، والتي ترتكز على محاور جوهرية تشمل تحسين أداء النيابة العامة، حماية الحريات الفردية، رقمنة الخدمات، ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى تقوية الشراكات وتعزيز الكفاءة البشرية.
وأشار إلى أن المحاكم التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير تحتل مراكز متقدمة وطنياً من حيث نسب الإنجاز في معالجة المحاضر والشكايات، وهو ما يعكس التنسيق الفعّال بين مختلف الفاعلين، موجهًا شكره لكافة المسؤولين على الجهود المبذولة.
من جانبه، ثمّن والي أمن أكادير انعقاد هذا اللقاء التنسيقي، مؤكدًا التزام مصالح الأمن بمواصلة التعاون المثمر خدمة للمصلحة العامة. كما قدّم مقترحًا لعقد دورة تكوينية قريبة حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية والعقوبات البديلة، تأكيدًا على أهمية مواكبة التحديث التشريعي.
وقد تضمن برنامج الاجتماع سبعة محاور رئيسية، شملت تقييم أداء النيابات العامة والضابطة القضائية، تحليل تقارير التنسيق المحلية، معالجة مذكرات البحث المتقادمة، تقديم مداخلة متخصصة في القانون البحري الدولي من طرف قائد سرية الدرك الملكي البحري، إضافة إلى تحديد موعد الدورة التكوينية المقبلة الموجهة لقضاة النيابة العامة وضباط الشرطة.
واختُتم الاجتماع في أجواء إيجابية اتسمت بالجدية وروح المسؤولية، مع تأكيد المشاركين على ضرورة مواصلة التنسيق والارتقاء بمستوى العمل القضائي وفقًا للرؤية الاستراتيجية التي يقودها السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض، بما يعكس التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ عدالة فعالة ومواطِنة.
التعاليق (0)