تواصل جمعية “أكال للدفاع عن أراضي الأجداد بسيدي بيبي وأيت عميرة” برنامجها النضالي، حيث أعلنت عن تنفيذ وقفة احتجاجية جديدة بالساحة المحاذية لمقر جماعة سيدي بيبي يوم الجمعة 23 غشت الجاري، وذلك بعد الوقفة التي نظمتها أمام مقر عمالة اشتوكة أيت باها يوم السبت الماضي.
وحسب ما أوردته الجمعية في بلاغ لها، فإن هذه الوقفة تأتي تنديدا بما أسمته “التحفيظ القسري والجائر لأراضي الساكنة لصالح وزارة الداخلية”، والذي “تم في تحد صارخ للوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تقر بحق ملكية الساكنة على أراضيها”.
وفندت ذات الجمعية “مزاعم وزارة الداخلية التي تعتبر هذه الأراضي أراضي جموع وسلالية متعارضة في ذلك مع كل الدلائل المنطقية والواقعية، بما فيها الوثائق التاريخية والمستندات ومجموعة من الأحكام القضائية”.
وإلى جانب ذلك، استنكرت الجمعية في بلاغها الذي تتوفر أكادير 24 على نسخة منه ما أسمته “سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها وزارة الداخلية، حيث قامت بتحفيظ الأراضي المذكورة باسمها رافضة تحفيظها باسم مالكيها، في حين أنها وافقت على تحفيظ أراضي إنشادن لمالكيها تماشيا مع قرار مجلس الوصاية، مع العلم أن هذه الأراضي كلها تتموقع ضمن تحديد إداري واحد ولها نفس الميزات والمواصفات، كما أنها تندرج ضمن نفس التقسيم العقاري والإداري حاليا وتاريخيا”.
وتبعا لذلك، جددت جمعية “أكال للدفاع عن أراضي الأجداد بسيدي بيبي وأيت عميرة” مطالبتها وزارة الداخلية بالتحفيظ الفردي والمجاني للأراضي موضوع الجدل، مؤكدة صمودها في نضالها إلى حين تحقيق هذا المطلب.