فجرت تقارير مرفوعة من قبل أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات الإدارة المركزية معطيات خطيرة حول تورط عدد من موظفي وزارة الداخلية في استغلال مكاتب وداديات سكنية تابعة للإدارات الإقليمية والجهوية بهدف تحقيق مكاسب شخصية عبر “السمسرة” والريع العقاري.
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن هذه الوداديات التي أنشئت لتيسير ولوج الموظفين ذوي الدخل المحدود إلى السكن، تحولت إلى وسيلة للاغتناء غير المشروع، عبر منح بقع وشقق لأقارب مسؤولين ومنعشين عقاريين مقربين خارج الضوابط المعمول بها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اختلالات بعض الوداديات وصلت بالفعل إلى القضاء، حيث استمعت الشرطة القضائية إلى أطراف متورطة في بعض الملفات الموزعة على جماعات ومقاطعات متفرقة في جهة الدار البيضاء- سطات.
وكشفت التقارير الجديدة، والتي أثارت جدلا واسعا منذ تفجر بعض تفاصيلها، بروز فئة من “الموظفين المقاولين”، احترفت العضوية في المكاتب المسيرة للوداديات السكنية الخاصة بالعاملين في المصالح الإقليمية والجهوية لوزارة الداخلية، بهدف “السمسرة” والاستفادة المجانية من خلال محاباة كبار المسؤولين وابتزاز عموم المنخرطين والمنعشين العقاريين.
وبحسب المصادر سالفة الذكر، فقد تم رفع معطيات أخرى إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية، تتعلق باحتجاجات ضد سيطرة موظفين نافذين على مشاريع أُنشئت لحل معضلة السكن لفائدة المدرجين ضمن السلالم الدنيا والمتوسطة، قبل أن تتحول إلى قنوات لتوزيع الريع.
وتضمنت التقارير المذكورة مطالب متضررين بتدخل المصالح المركزية للتحقيق فيما يجري في كواليس وداديات سكنية، ووقف نزيف التلاعبات التي حرمت صغار الموظفين من حقهم في السكن اللائق.
هذا، وقد امتدت قائمة المطالب لتشمل افتحاص سجلات مستفيدين غير موظفين، من أصدقاء وأقارب مسؤولين حاليين وسابقين، وكذا التحقيق في سمسرة الموظفين في بيع البقع واستفادة أشخاص دون أداء مقابل عن البقع المخصصة للموظفين.
