وجهت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل شكاية إلى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ضد شركات تطبيقات النقل الذكية، متهمة هذه الأخيرة بـ “جمع واستغلال معطيات المواطنين من سائقين وزبناء دون الحصول على الترخيص المسبق”.
وأفادت النقابة بأن هذه الشركات “لا تحترم المعايير القانونية المتعلقة بتخزين وتأمين المعطيات، ما يشكل تبديدا حقيقيا لخصوصية الأفراد وسلامة بياناتهم”، مشيرة إلى أن “هذا الأمر يعد خرقا سافرا لكل القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، خاصة القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف صديق بوجعرة، رئيس الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، أن “هذه الشكاية بعيدة عن الصراع مع تطبيقات النقل، إذ تنطلق من الواجب الوطني والنقابي في حماية المواطنين”.
وأضاف بوجعرة أن “مصير المعطيات الشخصية التي تقوم هذه الشركات بتجميعها، وتهم نسبة ضخمة من المواطنين المغاربة، يبقى مجهولا، سواء تعلق الأمر بأرقام الهواتف أو مسارات التنقل”.
وشدد ذات المتحدث على “خطورة توفر هذه المعطيات بهذا الشكل”، داعيا اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى “اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية لوقف هذه الخروقات، وضمان احترام القانون وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات”.
ومن شأن هذه الشكاية أن تفتح فصلا جديدا من الصراع بين سائقي سيارات الأجرة ونظرائهم العاملين في شركات تطبيقات النقل الذكية، في ظل تصاعد حدة التوتر بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة، فيما يتوقع أن تثير هذه الخطوة نقاشا واسعا حول ضرورة تقنين عمل هذه التطبيقات وضمان احترامها الحقوق الرقمية للمواطنين.
التعاليق (0)