أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالمغرب عن افتتاح موسم صيد الأخطبوط على امتداد الساحل الوطني، ابتداءً من يوم 15 يوليوز 2025، عقب فترة راحة بيولوجية انطلقت في فاتح أبريل وانتهت في 14 يوليوز الجاري. ويأتي هذا القرار بناءً على نتائج مشجعة عُرضت خلال اجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط المنعقد يوم 18 يونيو، بالإضافة إلى الرأي العلمي الإيجابي الذي قدمه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ رسمي أن التقييم العلمي أظهر تحسنًا إيجابيًا في مخزونات الأخطبوط بمختلف المناطق البحرية، مشيرة إلى أن التأجيل الأولي لموسم الصيف كان هدفه السماح لصغار الأخطبوط بالنمو بشكل أمثل، في إطار حرص السلطات على ضمان استغلال مستدام للثروات السمكية.
وتم تحديد شروط استئناف نشاط الصيد وفقًا لقرارين وزاريين صدرا يوم 9 يوليوز 2025، وهما PLP-04/25 وPLP-05/25، حيث بلغت الحصة الإجمالية المخصصة لهذا الموسم في منطقة جنوب سيدي الغازي 8.640 طن، تضاف إليها الحصة الخاصة بالدائرة البحرية لبوجدور، والتي تشمل أفتيسات وبوجدور المركز وسيدي الغازي، بمقدار 960 طن.
أما شمال سيدي الغازي، فقد تم تخصيص حصة تقدر بـ 10.050 طن للدائرة البحرية المعنية، مسجلة زيادة بنسبة 6 في المائة مقارنة بموسم 2024، ما يعكس دينامية إيجابية في تدبير هذه الثروة البحرية الحيوية.
وكشفت المؤشرات الأولية لاستغلال الأساطيل التي شرعت في إنزال مصطاداتها عن نتائج مرضية سواء من حيث الكميات المصطادة في كل رحلة صيد أو من حيث الحجم، حيث لوحظ أن معظم الأخطبوط الذي تم اصطياده يتميز بأحجام ناضجة. بالنسبة للأسطول الصناعي، تراوحت المردودية اليومية ما بين 1.4 و3.3 طن، بينما بلغت حوالي طن واحد يوميًا بالنسبة للأسطول الساحلي. أما الأسطول التقليدي، فقد سجل بعد يومين من انطلاق الموسم ما مجموعه 338 طنًا، أي ما يمثل ما بين 8 و15 بالمائة من الحصص المخصصة لكل وحدة على التوالي.
وعلى مستوى الأسعار، أفاد البلاغ أن ثمن بيع الأخطبوط يتراوح ما بين 90 و140 درهمًا للكيلوغرام، بمتوسط قدره 120 درهمًا، وهو ما يعكس استقرار السوق بفضل التنظيم المحكم لهذا النشاط الحيوي.
وفي سياق متصل، أظهرت المؤشرات الأولية لاستغلال الحبار من طرف مختلف الأساطيل جنوب سيدي الغازي نتائج إيجابية من حيث الكميات المصطادة، ما يؤكد مرة أخرى فعالية تدابير التوقف البيولوجي المعتمدة لفائدة الأخطبوط، والتي انعكست كذلك على بقية الثروات البحرية.
بهذا القرار، تؤكد السلطات المعنية التزامها بمواصلة نهج التدبير المستدام للثروات البحرية، مع السهر على الحفاظ على توازن المنظومة البيئية البحرية وضمان مصالح المهنيين العاملين في القطاع.