وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، سؤالين كتابيين إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، حول “المساواة في الاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المهنية المفروضة على مؤسسات الإقامة السياحية”.
في هذا الصدد، ذكر النائب البرلماني بالمخطط الاستعجالي الذي أعلنت عنه الحكومة في بداية السنة الجارية، والذي بلغت قيمته 2 مليار درهماً لدعم وإنعاش القطاع السياحي، لمواجهة تداعيات الإغلاق الذي سببته جائحة كوفيد-19.
وأوضح النائب أن هذا المخطط يتعلق أساسا بتمديد صرف التعويض الجزافي خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وإلى جانب ذلك، يقضي ذات المخطط بتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، بالإضافة إلى إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتين، والتي تم إقرار دفعها من طرف الدولة، فضلا عن منح دعم لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهما.
وأشار النائب إلى توقيع اتفاقية من طرف قطاع المالية، وقطاع السياحة، والفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، والكونفدرالية الوطنية للسياحة من أجل تفعيل إجراء الإعفاء الضريبي المؤقت، كما تم إسناد عملية التنفيذ والمواكبة للجنة إشراف تلعب فيها الشركة المغربية للهندسة السياحية دوراً محوريا.
في هذا السياق، أكد النائب المنتمي لفريق التقدم والاشتراكية أنّ “الاستفادة من الإجراء سالف الذكر تشوبه في الواقع نقائص وربما اختلالات عدة”، مشيرا إلى تداول أنباء تفيد “انتفاع مؤسسات سياحية خصوصية من هذا الإعفاء، دون أن تستفيد أخرى رغم توفرها على الشروط والمعايير المطلوبة”.
وسجل النائب في سؤاليه الذين توصلت أكادير 24 بنسخة منهما أنه “من غير المعقول تأدية بعض المؤسسات للضريبة المهنية دون أن يحق لها الاستفادة من الإرجاع أو الإعفاء الضريبي، على غرار المؤسسات المثيلة التي لم تؤدها أصلاً”، وهو ما اعتبر أومريبط أن فيه “ضربا صارخا لمبدأ العدالة والمساواة أمام الضريبة”.
وتبعا لذلك، ساءل النائب البرلماني وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لتصحيح الوضع وإحقاق المساواة في الاستفادة من الدعم والإعفاء الضريبي بالنسبة لكافة المؤسسات السياحية المتوفرة على معايير وشروط الاستفادة، وكذا عن مدى حكامة إنفاق مخصصات دعم السياحة في أفق إنعاش هذا القطاع.