في تطور قضائي مهم، برّأت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، محمد السيمو، رئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى 11 متهماً آخرين، من كافة التهم الموجهة إليهم في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.
وقد أعلنت الغرفة، خلال جلسة علنية وحضورية، عن إلغاء جميع التدابير القضائية التي كانت مفروضة على المتهمين، والتي شملت منعهم من السفر، تجميد حساباتهم البنكية، والحجز على ممتلكاتهم. كما قضت المحكمة بتحميل خزينة الدولة مصاريف الدعوى.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى السيمو تهماً خطيرة، أبرزها “اختلاس وتبديد أموال عمومية” و”المشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها”. وهي التهم ذاتها التي طالت بقية المتهمين على أساس “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
تعود فصول هذه القضية إلى عام 2021، عندما تقدم نشطاء وفاعلون مدنيون بمدينة القصر الكبير بشكاية ضد السيمو. اتهمت الشكاية رئيس الجماعة بـ”الفساد السياسي وتبديد المال العام”، مشيرة إلى “اختلالات في تدبير الشأن المحلي” خلال ولايته السابقة. تضمنت الشكاية تفاصيل حول مشاريع مختلفة مثل القاعة المغطاة، النزاع حول قطعة أرضية بالقرب من سور الموحدين، بالإضافة إلى اختلالات مرتبطة بطريق ولاد احمايد.