أعلن خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن فريقه البرلماني سيصوت ضدّ مشروع القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، انسجامًا مع موقفه الرافض لدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
واعتبر الاتحاد، في بلاغ توصل به موقع «أخبارنا المغربية»، أن دمج الصندوقين من شأنه تهديد المكتسبات الصحية لشريحة واسعة من الموظفين والمستخدمين، وتقويض مبدأ العدالة في التغطية الطبية، مشيرًا إلى أن منخرطي القطاع العام قد ساهموا لسنوات طويلة في تمويل تلك المكتسبات من خلال اشتراكاتهم، وهو ما يستوجب الحفاظ عليها لا تقليصها.
وأوضح السطي أن التصويت الإيجابي الذي عبّرت عنه مستشارة الاتحاد داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية جاء بمثابة خطوة تمهيدية أملاً في مراجعة الحكومة لموقفها تجاه التعديلات الجوهرية المقترحة. غير أن الحكومة، بحسب البلاغ، لم تستجب سوى لتعديلات شكلية دون المساس بجوهر النص التشريعي.
وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد الوطني للشغل إلى إصلاح شامل وعادل لأنظمة التقاعد، بعيدًا عن أي خيار يفرض الرفع الإجباري لسن الإحالة أو زيادة الاقتطاعات، مطالبًا بإيجاد حلول مبتكرة لسدّ العجز وضمان استدامة الحقوق المكتسبة لفائدة المتقاعدين.
ولم يغفل البلاغ التطرق إلى قضايا أخرى، حيث أدان الاتحاد ما وصفه بـ«إرهاب الدولة» الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، كما ندد بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف منطقة السمارة، مؤكدًا أن مثل هذه الأحداث لن تُضعف عزيمة المغاربة في الدفاع عن وحدتهم الترابية ودعمهم الثابت للقضية الفلسطينية.
واختتم الاتحاد بلاغه بالتعبير عن استعداده التام للانخراط في حوار اجتماعي جاد ومسؤول بشأن مختلف المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، محذرًا من مغبة تمرير إصلاحات أحادية الجانب قد تمسّ بمصالح الطبقة الشغيلة، ومشددًا على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز الضمانات القانونية المرتبطة بالعمل النقابي.