بدأت أسعار المحروقات في المغرب منحى تصاعديًا جديدًا، ابتداءً من منتصف ليلة الإثنين 1 يوليوز 2025، حيث ارتفع ثمن اللتر الواحد من الكازوال بنحو 41 سنتيمًا، فيما زاد سعر البنزين الممتاز بـ29 سنتيمًا، وفق ما أكدته مصادر مهنية مطلعة.
ويأتي هذا الارتفاع بعد فترة تذبذب شهدتها السوق الوطنية خلال الأشهر الأخيرة، تمثلت في انخفاضات طفيفة لم تتجاوز 15 سنتيمًا للتر الكازوال و50 سنتيمًا للبنزين، منتصف ماي المنصرم، قبل أن تعاود الأسعار الارتفاع بشكل طفيف بداية شهر يونيو.
ورغم أن هذه التغييرات تندرج في إطار التعديل الدوري للأسعار، تبقى مثار جدل واسع لدى المستهلك المغربي، الذي لم يلمس تأثيرًا واضحًا لهذه التحركات السعرية على كلفة التنقل أو المعيشة، في ظل استقرار مرتفع في الأسعار مقارنة بدول مماثلة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
التحرير دون حماية اجتماعية؟
وأعادت هذه الزيادات النقاش إلى الواجهة بخصوص قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذته حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2015، والذي أثار ولا يزال يثير انتقادات واسعة بسبب غياب آليات المواكبة الاجتماعية والرقابة الصارمة على سلوك الفاعلين في السوق.
ويرى فاعلون اقتصاديون أن غياب سقف أعلى للأسعار في سياق غير تنافسي يسمح بتراكم أرباح فاحشة لدى بعض الشركات، في الوقت الذي يتحمل فيه المستهلك العبء الأكبر، سواء كمواطن عادي أو مهني يعتمد في دخله اليومي على المحروقات.
تساؤلات متجددة حول التسقيف والمراقبة
ويطالب عدد من الجمعيات والهيئات بحماية أقوى للمستهلك، من خلال تفعيل دور مجلس المنافسة، وتسقيف الأسعار عند مستوى عادل، أو على الأقل فرض هامش ربح محدد على الشركات الموزعة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النقل والمواد الاستهلاكية المرتبطة بكلفة الطاقة.
في المقابل، يرى بعض المحللين أن استمرار السوق في الاعتماد على التوريد الخارجي، وضعف المخزون الاستراتيجي الوطني، يضعف من قدرة المغرب على مقاومة تقلبات الأسعار في السوق الدولية، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الطاقية وتوسيع مجال التكرير والتخزين.