وجهت جمعية المنتجين الفلاحيين بإقليم اشتوكة أيت باها رسالة رسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعبر فيها عن قلقها العميق من تداعيات القرار الوزاري الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، والذي يقر إيقاف استقبال طلبات الدعم المالي الموجهة لاقتناء بذور ومشاتل الطماطم المستديرة، إضافة إلى بذور البطاطس والبصل، وذلك انطلاقا من 30 أبريل 2025، استنادا إلى القرار المشترك رقم 1993.23 المؤرخ في 31 يوليوز 2023.
وأكدت الجمعية في رسالتها أن هذا القرار من شأنه أن يخلف آثارا سلبية مباشرة على قطاع إنتاج الطماطم المستديرة، الذي كان قد عرف أصلا صعوبات متزايدة بفعل الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج، إذ وصلت كلفة الهكتار الواحد إلى أكثر من 700 ألف درهم، ما اضطر عددا كبيرا من الفلاحين إلى التخلي عن زراعة الطماطم والاتجاه نحو بدائل فلاحية أخرى.
وسجلت الرسالة أن برنامج الدعم الذي أطلقته الوزارة في وقت سابق، والذي حددت قيمته في 70 ألف درهم للهكتار داخل البيوت المغطاة، قد ساهم في إنعاش قطاع زراعة الطماطم، حيث عاد العديد من الفلاحين إلى النشاط، وتم توسيع المساحات المزروعة، مما خلق نوعًا من التوازن والاستقرار في أسعار الطماطم داخل السوق الوطنية.
وأشارت الجمعية إلى أن التحديات التي يواجهها القطاع لم تتوقف، إذ لا تزال مشاكل عدة تؤثر على إنتاجية الفلاحين، منها ظهور فيروسات جديدة، وانتشار مرض “التوتة”، فضلا عن القيود التي يفرضها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بشأن بعض المبيدات، غير أن استمرار الدعم المالي مكن الفلاحين من مواجهة هذه العراقيل والتكيف معها بشكل إيجابي.
وبحسب الرسالة ذاتها، فإن معدل الإنتاج لا يتجاوز في أفضل الحالات 120 طنا للهكتار، ما يدفع الفلاحين إلى اللجوء إلى دورتين إنتاجيتين في السنة لضمان تموين الأسواق بشكل مستمر، في حين أن توقيف برنامج الدعم قد يؤدي إلى أزمة جديدة داخل القطاع، مع إمكانية تراجع المساحات المزروعة، وارتفاع أسعار الطماطم من جديد، إضافة إلى فقدان ثقة المستثمرين في هذا المجال، ما يهدد الأمن الغذائي المرتبط بهذا المنتوج الزراعي الحيوي.
ودعت الجمعية، في ختام رسالتها، الوزارة الوصية إلى إعادة النظر في القرار ومواصلة العمل ببرنامج الدعم المالي، إلى حين تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، ومن بينها معالجة مشكل ضعف الإنتاجية، وتجاوز القيود المتعلقة باستخدام المبيدات والأدوية البديلة، واستعادة الدورة الإنتاجية لعافيتها، وضمان استمرارية الإنتاج واستقرار السوق.
ومن جهة أخرى، ثمنت الجمعية جهود وزارة الفلاحة للنهوض بالقطاع، مؤكدة انخراطها الكامل واستعدادها الدائم للتعاون مع مختلف المصالح الجهوية والمركزية، من أجل ضمان إنتاج طماطم بجودة عالية وأسعار في متناول المواطن المغربي.
التعاليق (0)