اطلعت ولاية أمن تطوان على شريط فيديو منشور عبر منصة “يوتيوب”، يتضمن تصريحات لأحد الأشخاص الذين سبق أن خضعوا لإجراءات البحث القضائي، وذلك في إطار قضية زجرية تتعلق بالضرب والجرح. ووفق بلاغ رسمي صادر عن الأمن، فقد تضمّن الشريط معطيات “غير صحيحة ومحرّفة”، وتقييمات وُصفت بـ”الخاطئة”، استندت إلى رواية أحادية دون تحقق.
وأوضح البلاغ أن القضية تعالجها الدائرة الأمنية الثانية بمفوضية القصر الكبير، وأن الشخص المعني تم وضعه تحت الحراسة النظرية وفقًا لتعليمات النيابة العامة المختصة، مع مراعاة كافة الضمانات القانونية، من إشعار أسرته، وتقييده في سجل الأشخاص الخاضعين لهذا التدبير.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، بعد ظهور أعراض صحية على المشتبه فيه، تم نقله للمستشفى المحلي بالقصر الكبير، ثم إعادته إلى مركز الاحتفاظ، قبل أن يوصي الطبيب بنقله إلى مستشفى جهوي بمدينة طنجة. وعلى إثر ذلك، أصدرت النيابة العامة تعليماتها برفع تدبير الحراسة النظرية وتأجيل البحث معه إلى حين شفائه، مع التأكيد على أن مسطرة البحث لا تزال مفتوحة.
وأكدت ولاية الأمن أن تصريحات المعني بالأمر تضمنت مغالطات، لا سيما في ما يتعلق بسير البحث، مشيرة إلى أن النيابة العامة اطلعت على إفادات شهود كانوا برفقة المشتبه فيه، وهي إفادات مشمولة بسرية البحث القضائي.
وفي ختام البلاغ، شدّدت ولاية أمن تطوان على التزامها بتنوير الرأي العام ومواجهة أي محاولات لتزييف الوقائع، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية ضد كل من ينشر تصريحات تُعدّ جرائم يعاقب عليها القانون.