مثُل محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، نافيًا كل التهم الموجهة إليه في قضايا التزوير والنصب وخيانة الأمانة، ومطالبًا بخبرة تقنية على وثائق الملف.
وخلال جلسة الاستجواب، شدد بودريقة على أن “شهادة المطابقة العقارية” موضوع التزوير تم تسليمها له من طرف مهندس تعاقد معه منذ عام 2011، مؤكدا أن خلافات نشبت بينهما عام 2023 بعد فشل في تنفيذ مشروع مشترك. وأضاف أن المهندس طالبه بـ200 مليون سنتيم مقابل التنازل عن شكاية، وتم الأداء تحت الضغط وبحضور أحد المحامين.
وفي رده على اتهامه بـ”أكل شيك”، أكد بودريقة أن الشيك المعني لم يكن موقعًا أو مملوءًا، مشيرًا إلى وجود بروتوكول وتصريح شرفي يؤكدان انتفاء أي ديون، موقعين من طرف ثلاثة محامين.
كما استعرض خلافه مع موثقة اتهمها سابقًا بخيانة الأمانة، قبل التوصل إلى صلح، ليكتشف لاحقًا أنها تسلمت أموالًا من الزبناء دون تحويلها إلى المشاريع العقارية. ولفت إلى تقديم شكايات مشتركة ضدها مع خمسة منعشين عقاريين.
وفي ما يتعلق بتوقيفه في ألمانيا، أوضح بودريقة أن سفره كان لأسباب صحية وتجارية، وأن العملية الجراحية أجراها في لندن، مشيرًا إلى أن توقيفه تم بموجب مذكرة بحث مغربية، رغم غياب اتفاق للتسليم مع ألمانيا، وأنه قضى أشهرًا رهن التوقيف دون رد رسمي على خمس مراسلات وجهت للسلطات المغربية.
وتُرتقب مواصلة المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة، في ظل تعقيدات تقنية وقانونية تفرض التريث قبل الحسم في القضية.