أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 16 يونيو 2025، عن إعداد مشروع قانون جديد لإحداث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، بهدف تعزيز فعالية النظام القضائي في تتبع عائدات الجريمة وتفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
وأكد وهبي، خلال افتتاح ورشة عمل إقليمية بالرباط حول “تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، أن المشروع يروم تجاوز الإكراهات التي تعرقل فعالية التتبع والمصادرة حاليا، من خلال إحداث هيئة مركزية تضطلع بمهام التحصيل والتدبير وتوفير قاعدة بيانات وطنية للأصول المصادرة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستُخفف العبء عن القضاء، وتُمكن من الاستغلال الأمثل للأموال المحجوزة، عبر تدبيرها بطريقة عقلانية تضمن الحفاظ على قيمتها القانونية والمالية، وتُراعي في الوقت نفسه ضمانات الأغيار حسني النية.
وشدّد وزير العدل على أن مواجهة جريمة غسل الأموال تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا متينًا، وتوحيد الإجراءات بين السلطات القضائية والتنفيذية، ما من شأنه حرمان الشبكات الإجرامية من الاستفادة من العائدات غير المشروعة.
وأوضح أن الورشة الإقليمية، التي تستمر إلى غاية 18 يونيو الجاري، تُجسّد انخراط المغرب في تفعيل توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، خاصة تلك المتعلقة بتجميد الأصول والمصادرة والتعاون عبر الحدود.
وسلط وهبي الضوء على أهمية مصادرة الأصول في تمويل التنمية وتحقيق الردع، معتبرا أن استرجاع الممتلكات المهربة يوفر للدول موارد إضافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن آليات الحجز والتجميد، ورغم فعاليتها، تحتاج إلى تأطير قانوني صارم وضمانات قانونية واضحة، خاصة لحماية الأطراف الثالثة وللحفاظ على القيمة الأصلية للأموال المصادرة.
ونوّه بمستوى التعاون الذي بلغه المغرب مع شركائه الدوليين، مبرزًا انضمام المملكة إلى شبكة مينا-أرين لاسترداد الأصول، وإبرامها لأكثر من 80 اتفاقية ثنائية في المجال القضائي الجنائي، بالإضافة إلى تعزيز حضورها عبر قضاة اتصال دوليين.
واعتبر وهبي أن التجربة المغربية، بفضل تضافر جهود مؤسسات وطنية كـ”الهيئة الوطنية للمعلومات المالية”، أصبحت نموذجًا إقليميًا في ميدان التعاون القانوني والقضائي الدولي، ما يعزز موقع المغرب ضمن الشركاء الفاعلين في مكافحة الجريمة المنظمة.
