أشاد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانين، بالتعاون الوثيق مع السلطات المغربية، الذي أثمر عن توقيف مواطن مزدوج الجنسية (فرنسية-مغربية) يُشتبه في تورطه في عمليات خطف وابتزاز استهدفت متداولي العملات المشفرة داخل التراب الفرنسي. وجاءت الإشادة الرسمية عبر تغريدة نشرها الوزير على منصة “إكس”، يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، اعتبر فيها أن “المغرب شريك أساسي في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
وأكد دارمانين أن المشتبه فيه كان موضوع مذكرة توقيف دولية، وأن إلقاء القبض عليه بالمغرب شكل ضربة قوية لشبكة إجرامية تنشط في مجال الاختطاف وتبييض الأموال المرتبطة بتداول العملات الرقمية. ووفق المعطيات الأمنية، فإن الشخص الموقوف كان يشرف على تدبير عمليات معقدة لابتزاز مستثمرين فرنسيين في البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، مستخدمًا وسائل متطورة وواجهات مالية وهمية لتضليل السلطات.
وتندرج هذه العملية الناجحة ضمن جهود المغرب المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة، لا سيما المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، والتي أصبحت تُهدد أمن الأفراد والمؤسسات على الصعيد الدولي. وتُبرز هذه القضية، وفق خبراء، الأهمية المتزايدة للتعاون الأمني الدولي في التصدي للأنشطة الإجرامية الرقمية التي لم تعد تعترف بالحدود الجغرافية.
من جهتها، حرصت السلطات المغربية على تسليم المعني بالأمر وفق القنوات القانونية المتعارف عليها، وهو ما يعكس احترام المملكة لالتزاماتها الدولية في مجال تبادل المطلوبين وتعزيز الأمن المشترك.
ويرى مراقبون أن إشادة وزير العدل الفرنسي ليست مجرد مجاملة دبلوماسية، بل تعكس إدراكًا حقيقيًا للدور الريادي الذي أصبح يلعبه المغرب في محاربة أشكال الجريمة الحديثة، بما في ذلك الجرائم المالية المعقدة، التي باتت تشكل تحديًا حقيقيًا أمام الحكومات في العالم.
التعاليق (0)