دشنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أولى الخطوات في ورش الإصلاح العميق لتسعير الأدوية ومدونة الدواء والصيدلة، وهو الورش الذي سبق وأعلن عن انطلاقه الوزير أمين التهراوي.
في هذا السياق، وجهت الوزارة دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية الممثلة للصيادلة، من أجل حضور اجتماع مرتقب في 12 يونيو الجاري، وهي الخطوة التي تمثل محطة حاسمة في مسار إعادة تنظيم قطاع الدواء، بالنظر إلى التحديات التي يعرفها السوق الوطني، وفي مقدمتها ارتفاع الأسعار.
ويعيش قطاع الصيدلة على وقع حالة من الحذر والترقب، خاصة في ظل ما عبر عنه المهنيون من تخوفات بشأن تغييبهم عن مراحل بلورة توجهات الإصلاح المرتقب.
ودفع هذا المعطى ممثلي الصيادلة إلى التريث في انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع المرتقب مع مسؤولي الوزارة، حيث يأملون أن يؤسس اللقاء لمقاربة تشاركية تفضي إلى منظومة عادلة وشفافة تراعي مصلحة المواطن واستقرار القطاع.
وكان الوزير أمين التهراوي قد أعلن، خلال شهر ماي الماضي، عن الشروع في مراجعة جذرية لمنظومة تسعير الأدوية، بهدف التوفيق بين القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز الولوج إلى الأدوية المبتكرة، مع ضمان ديمومة منظومة التغطية الصحية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة أعدت مشروع مرسوم متقدم لإعادة النظر في تحديد أسعار بيع الأدوية، سيتم عرضه قريبا على مسطرة المصادقة.
ويهدف هذا المشروع إلى ترشيد نفقات التأمين الصحي، من خلال التركيز على الأدوية المعوض عنها وذات النجاعة المثبتة، إضافة إلى آليات لخفض الأسعار وتقليص الكلفة المباشرة على الأسر، بما يعزز الأمن الدوائي ويضمن ولوجا عادلا ومستداما للعلاجات.
هذا، وقد تفاعلت أربع مركزيات نقابية تمثل الصيادلة مع هذا الإعلان عبر بلاغ مشترك عبرت فيه عن رفضها الطريقة التي أعلنت بها وزارة الصحة عن مشروع مراجعة تسعير الأدوية، دون إشراك فعلي للهيئات المهنية.
واعتبرت النقابات هذا الأمر “تبخيسا للجهود السابقة” وتنكرا لمحضر الإضراب الوطني الذي نظم في 13 أبريل 2025، ملوحة باتخاذ خطوات تصعيدية دفاعا عن المهنة وضمان تمثيلية حقيقية في صياغة السياسات العمومية المرتبطة بالدواء.
التعاليق (0)