في مشهد غير مألوف داخل أروقة العدالة، تحولت قضية إرث عائلية إلى مواجهة قانونية معقدة، بعدما وُجهت أصابع الاتهام إلى محاميين وعدولين بمدينة طنجة، بتهمة التلاعب في عقود هبة تتعلق بممتلكات رجل كان يصارع مرض السرطان.
القصة بدأت حين قرر الابن، وهو في مرحلة صحية حرجة، نقل جميع أملاكه إلى أبنائه عبر إجراءات موثقة قانونيًا، مما أثار غضب والدته التي اعتبرت نفسها مقصاة من التركة. وبدل توجيه دعوى ضد الورثة، اختارت التوجه إلى القضاء باتهام من تولوا تحرير العقود، مدعية أن ابنها لم يكن بكامل وعيه، وأن ما دُوّن لا يعكس رغبته الحقيقية.
القضية عرفت منحى تصاعديًا، خاصة بعد تصريح السيدة بأنها لم تتوصل سوى بجزء من مبلغ مالي خصصه لها ابنها بقيمة 80 مليون سنتيم، قبل أن تُفاجئ الجميع في جلسة 23 ماي الجاري، بتصريح غير متوقع أنكرَت فيه تقديمها لأي شكاية ضد المحامين أو العدول، وهو ما دفع الدفاع للحديث عن “استغلال محتمل” من جهات مجهولة دفعت بالقضية نحو المحاكم.
وبعد استعراض الوثائق والمرافعات، انتهت المحكمة إلى الحكم ببراءة جميع المتهمين، معتبرة أن العقود سليمة قانونيًا وخالية من التزوير، لتنتهي بذلك واحدة من أغرب الملفات التي جمعت بين المرض، والغموض القانوني، وشكوك الاستغلال.