يعتزم المهندسون المغاربة في القطاع العام برمجة جولة جديدة من الإضرابات عن العمل خلال الأسابيع المقبلة، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ “التماطل في تصفية ملفهم المطلبي”.
وسطر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة “برنامجا نضاليا” يشمل الإضراب عن العمل بالقطاع العام يومي 28 و29 ماي الجاري، وأيضا بالنسبة لأيام 11 و12 و25 و26 يونيو المقبل.
وإلى جانب ذلك، يعتزم الاتحاد والمهندسون المنضوون تحت لوائه تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، الأولى ستنظم بتاريخ 29 ماي الجاري، بينما ستكون الثانية بتاريخ 26 يونيو المقبل.
وسبق للتنظيم نفسه أن كشف عن برامج مماثلة حاول من خلالها “التصعيد” ضد الحكومة، حيث خاض إضرابات خلال شهري يناير وأبريل الماضيين، فضلا عن وقفات احتجاجية رفع خلالها الخطوط العريضة لملفه المطلبي.
ويطالب المهندسون بإقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات وتنظيم الهيئة الهندسية، فضلا عن إحداث هيئة وطنية خاصة بالمهندسين، ثم إبرام اتفاقية جماعية للأجراء منهم بالقطاع الخاص.
ويعد المهندسون من بين الفئات الاجتماعية التي تعول على الحوار الاجتماعي المركزي بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة وأرباب العمل، إذ يراهنون في هذا الجانب على تعديل النظام الأساسي الخاص بهم، المعمول به منذ سنة 2011، فضلا عن تعديل نظام الترقية ومراجعة أنظمة الأجور.
وكانت الحكومة قد أكدت بمناسبة عيد الشغل “الالتزام بفتح النقاش حول مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات، كالمتصرفين والمهندسين والتقنيين ومفتشي الشغل، قصد تحسين ظروف عملهم”.
ودعت الحكومة كافة القطاعات إلى مواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في أفق إيجاد حلول فعالة وممكنة للقضايا المطروحة.
