تشرف الأشغال المتعلقة بالمشاريع المندرجة ضمن النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية على نهايتها، حيث بلغت نسبة الالتزام حوالي 80 في المائة، من مجموع الغلاف المالي المخصص.
ويعكس النموذج التنموي رؤية ملكية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاندماج الاقتصاد المجتمعي، وتقوية البنية التحتية، وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة من أجل جعل الأقاليم الجنوبية قاطرة للتنمية المندمجة، وجسرا للتعاون والانفتاح على العمق الإفريقي، وتعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والإنسانية بين الأقاليم الجنوبية ومحيطها الإفريقي.
ووفقا لما أورده إبراهيم لبيز، ممثل وزارة الداخلية في الندوة الوطنية التي عقدتها المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقديم الاستشارة حول القضية الوطنية الأولى للمغرب: قضية الوحدة الترابية للمملكة، فإن “الأشغال على وشك الانتهاء، باستثناء ورش ميناء الداخلة الأطلسي وبعض مشاريع المجمع الشريف للفوسفاط”.
وأوضح لبيز أن “البرنامج بدأ بتصور أولي كان من المفترض أن ينتهي بكلفة مالية إجمالية قدرها 77 مليار درهم”، غير أن “هذه الكلفة عرفت ارتفاعا لتصل إلى 89 مليار درهم، بعد تحيين الدراسات وتحول بعض المشاريع وإضافة مكونات جديدة إلى أخرى، من بينها مشروع الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة”.
وبين ممثل وزارة الداخلية أن هذه الاستثمارات تتوزع على مجموعة من القطاعات الحيوية، حيث تستحوذ البنية التحتية والنقل على نسبة 25 في المائة من إجمالي الاستثمارات، بينما يمثل قطاع الطاقات المتجددة 20 في المائة من الكلفة الإجمالية، يليه قطاع الصناعة بنسبة 10 في المائة، ثم المعادن بنسبة 9 في المائة.
وإلى جانب ذلك، أفاد ذات المسؤول بأنه تم تخصيص 8 في المائة من الاستثمارات لقطاع الماء، و6 في المائة لقطاع الفلاحة، في حين تتوزع النسبة المتبقية، وهي 22 في المائة، على قطاعات متعددة، تشمل التعليم والصحة والصيد البحري والتكوين المهني والثقافة والسياحة.
وبخصوص الأهداف الاستراتيجية للبرنامج، فهي تتجلى، بحسب ممثل وزارة الداخلية، في دعم القطاعات الاستراتيجية لتشكل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية، من خلال تعزيز الزراعة والسياحة والصناعات التقليدية، باعتبارها مرتكزات قوية للاقتصاد الوطني، إلى جانب تحفيز ريادة الأعمال وخلق فرص عمل مستدامة تفتح آفاقا جديدة أمام الأجيال المقبلة.
ويهدف ذات البرنامج إلى تقوية التماسك المجتمعي، لترسيخ الهوية الوطنية، وتمكين الشباب والنساء من المساهمة الفاعلة في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية، والمشاركة في صناعة القرار، فضلا عن تعزيز التنمية الاجتماعية عبر تحسين خدمات الصحة والتعليم، وتحقيق العدالة المجالية، وحماية البيئة من خلال التدبير المستدام للموارد الطبيعية في الأقاليم الجنوبية، والاستخدام الأمثل للطاقات.
وبخصوص مراحل تنزيل النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية، فقد سجل المتحدث أن المرحلة الأولى المتعلقة بالإنجاز، والتي أطلقها الملك محمد السادس تتضمن أجرأة الدينامية التنموية، من بينها إعداد مخططات تنموية على مدى أبعد واستغلال المؤهلات والموارد المتوفرة، مع إرساء آليات الشغل، والتكوين، والحماية الاجتماعية لسكان الأقاليم الجنوبية”.
وبالنسبة للمرحلة الثانية من التنزيل، والتي انطلقت بالفعل، فهي تستهدف تطوير محطات تنموية جديدة، اعتمادا على ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال المرحلة الأولى ودعم القطاعات ذات القيمة المضافة، مع تعزيز الأقاليم الجنوبية كفضاء جيو-استراتيجي مرجعي بالنسبة للمحيط الأورو-مغربي إفريقي، بحسب ممثل وزارة الداخلية.
.