أعلنت شركة Emmerson البريطانية، المتخصصة في مشاريع تعدين البوتاس، عن لجوئها إلى التحكيم الدولي ضد الحكومة المغربية، مطالبة بتعويض قدره 2.2 مليار دولار، بعد ما وصفته بـ”المصادرة غير القانونية” لمشروعها في إقليم الخميسات.
وتتهم الشركة الحكومة المغربية بتعطيل مشروعها رغم حصولها على رخصة التعدين منذ سنة 2021، واستفادتها من تمويلات دولية تفوق 310 ملايين دولار من أربعة بنوك كبرى.
ويأتي هذا النزاع بعد رفض وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الموافقة على دراسة الأثر البيئي بدعوى “الاستهلاك المفرط للمياه”، وهو ما أدى إلى توقف أشغال إنجاز الوحدة الصناعية المقررة.
وفي مواجهة هذا الرفض، أكدت Emmerson أنها أجرت تعديلات جوهرية على التصميم والمخطط البيئي والاجتماعي للمشروع لتلبية شروط الوزارة، لكنها قررت في نهاية المطاف اللجوء إلى التحكيم الدولي، وقدمت طلبًا إلى مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (ICSID)، مدعومًا بميزانية 11.2 مليون دولار لتغطية مصاريف التقاضي.
تفاصيل مشروع خميسات
يُعد مشروع بوتاسيوم الخميسات من المشاريع الاستراتيجية التي تركز عليها Emmerson، ويقع شمال المغرب.
ووفقًا لتقديرات JORC (2012)، يحتوي المشروع على موارد تقدر بـ311.4 مليون طن بمعدل 10.2% من أكسيد البوتاسيوم (K2O)، مع إمكانات استكشافية كبيرة.
وقد أظهرت دراسة استطلاعية أجرتها شركة Golder Associates في نوفمبر 2018 أداءً اقتصاديًا قويًا للمشروع، مع تحقيق صافي قيمة حالية بعد الضريبة يبلغ 10 ملايين دولار ومعدل عائد داخلي بنسبة 29.8%. كما يُتوقع أن ينتج المنجم نحو 800 ألف طن سنويًا من خام K60 MOP خلال فترة تشغيل أولية تمتد لعشرين عامًا، بتكلفة رأسمالية منخفضة قبل الإنتاج لا تتجاوز 406 ملايين دولار، وهو ما يمثل أقل من نصف متوسط كثافة رأس المال العالمي في هذا القطاع.
ويمتاز المشروع بموقعه الاستراتيجي القريب من موانئ التصدير والأسواق الأوروبية والأمريكية والبرازيلية، ما يجعله مؤهلاً لتحقيق عائد صافي ممتاز. كما يُراهن عليه لتلبية الطلب المتزايد على أسمدة البوتاسيوم في أفريقيا، في ظل الحاجة العالمية المتزايدة للأمن الغذائي.
التعاليق (0)