فصلت الوكالة الوطنية للموانئ الميناء التجاري عن ميناء الصيد البحري في أكادير، وبدأ تنفيذ القرار في 23 أبريل 2025، مما أثار ردود فعل غاضبة بين المهنيين العاملين في القطاع.
القرار يقضي بمنع التنقل بين الميناءين عبر بوابة واحدة، وهو ما صدم الكثيرين الذين اعتادوا على الوصول إلى الميناء التجاري للوصول إلى الأرصفة والأوراش الخاصة بهم.
العديد من المهنيين، مثل البحارة والمجهزين وأرباب الورشات، عبروا عن استنكارهم لهذا القرار، مؤكدين أنه يتجاهل طبيعة العمل في الميناء. في وقت يتطلب فيه العمل في هذا القطاع مرونة في التنقل بين المرافق، يفرض القرار عليهم إجراءات معقدة وغير منطقية، خصوصًا وأن بعض المصالح الحيوية مثل مندوبية الصيد البحري تتواجد داخل الميناء التجاري.
هذا يعني أن المهنيين سيكونون مضطرين للخروج من الميناء والعودة عبر بوابة أخرى فقط لإنجاز أعمال إدارية، وهو ما يسبب إرباكًا في العمل ويعطل سير العمليات.
القرار لا يقتصر على تعقيد الإجراءات الإدارية فحسب، بل يمتد تأثيره ليشمل اضطرابات في سلاسل الإنتاج والتوزيع. المهنيون العاملون في مجال تفريغ الأسماك المجمدة، خصوصًا سفن أعالي البحار، سيجدون أنفسهم مضطرين لنقل الشحنات خارج الميناء ثم إعادة إدخالها عبر بوابة أخرى، مما يسبب هدرًا للوقت والجهد، بالإضافة إلى مخاطر محتملة على جودة المنتوج.
كما سيواجه مجهزو السفن صعوبة في تزويد السفن بالمواد اللازمة.
في أعقاب القرار، بدأ المهنيون في عقد اجتماعات لبحث سبل الرد عليه، وقد تم النقاش حول إمكانية القيام بإضرابات إنذارية ووقفات احتجاجية للضغط على السلطات المعنية لمراجعة القرار وإلغائه.
ويرفض المهنيون سياسة الأمر الواقع التي لا تشاركهم في اتخاذ القرارات المؤثرة على حياتهم المهنية اليومية.
القرار، رغم أنه يُروج كخطوة تنظيمية، يكشف عن ضعف التواصل المؤسسي وغياب المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات.
هذا الأمر يهدد بإشعال أزمة ثقة بين الإدارة والمهنيين، وقد يؤثر على سير العمل في الميناء وعلى الأمن الاقتصادي والغذائي المرتبط بأنشطة الصيد البحري والصناعات المرتبطة به.
