انعقدت يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 جلسة للحوار الاجتماعي بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، بدعوة من رئيس الحكومة، بحضور وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، إلى جانب عدد من الوزراء المعنيين بالشؤون الاجتماعية.
أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في بداية الجلسة على أهمية الالتزام بمأسسة الحوار الاجتماعي والتمسك بدوريته السنوية، التي تُعقد مرتين في العام، مشددًا على ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة التي لم تُنفذ بعد.
طرح وفد الاتحاد المغربي للشغل خلال الجلسة مجموعة من المطالب العمالية والاجتماعية التي تتصدرها الزيادة في التعويضات العائلية، حيث طالب الاتحاد برفع قيمة هذه التعويضات إلى 500 درهم لكل طفل، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الأسر المغربية التي تواجه تحديات اقتصادية متزايدة. يهدف هذا المطلب إلى تأمين جزء من احتياجات الأسر المتعلقة بالصحة والتعليم.
كما طالب الاتحاد أيضًا بزيادة معاشات المتقاعدين، التي لم تعرف أي تحسن منذ سنوات، مؤكدًا أن تحسين هذه المعاشات أمر ضروري لضمان حياة كريمة للمتقاعدين الذين قدموا سنوات من العمل لخدمة الوطن.
إضافة إلى ذلك، طرح الاتحاد مطالب أخرى تمثلت في:
• تخفيف العبء الضريبي على الأجور بهدف تحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
• فتح حوارات اجتماعية قطاعية في قطاعات التعليم والصحة والجماعات الترابية.
• مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال سن قانون ينظم هذا الحوار بشكل مؤسساتي، مع إنشاء مجلس وطني للتتبع وحل النزاعات العمالية.
• تعزيز الحريات النقابية وضمان حقوق النقابات في التنظيم دون أية عوائق قانونية.
• تقنين عمل شركات المناولة لضمان حقوق العمال وأجور عادلة.
وبخصوص ملف التقاعد، جدد الاتحاد المغربي للشغل موقفه الرافض لأي تعديلات قد تمس بمكتسبات الموظفين والأجراء، مؤكدًا أن المشكلة تكمن في سوء تدبير صناديق التقاعد، وليس في النظام نفسه. وطالب بإحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد لوضع حلول تضمن حقوق المنخرطين في النظام.
طلب الوفد الحكومي مهلة لدراسة المطالب المعروضة، فيما جدد الاتحاد المغربي للشغل دعوته إلى الحكومة للاستجابة لهذه المطالب في أقرب وقت.