فتحت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف المغربي تحقيقات موسعة بشأن شبهات تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، يُشتبه في تورط عدد من المنعشين العقاريين فيها، عبر صفقات بيع عقارات لفائدة مغاربة مقيمين بالخارج، مقابل فرض أداء جزء من قيمة الشراء بالعملة الصعبة خارج المغرب.
ووفق مصادر إعلامية استنادًا إلى معطيات دقيقة، فإن هذه العمليات أُنجزت خارج الأطر القانونية، حيث تم تسلّم مبالغ مالية كبيرة باليورو دون التصريح الكامل بها، ما يُعد خرقًا لقوانين الصرف ومؤشرًا على ممارسات تدل على تهرب ضريبي.
المعطيات الأولية التي كشفت عنها الأبحاث، تشير إلى أن المنعشين العقاريين المعنيين استغلوا رغبة بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في تملّك سكن بالمغرب، ليفرضوا عليهم تحويل جزء من المبلغ بالعملة الصعبة خارج البلاد، على أن يُستكمل المبلغ المتبقي داخل المملكة.
ويخضع هؤلاء المنعشون حاليًا لتدقيق من طرف مصالح المراقبة، بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، لتحديد هوياتهم ووضعياتهم الجبائية، مع التدقيق في مدى احترامهم للمساطر القانونية المتعلقة بالتصريح بالعقود وتحويل الأموال.
وتندرج هذه التحقيقات ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الشفافية في القطاع العقاري ومكافحة كل أشكال التهرب المالي أو استغلال السوق العقارية في عمليات تحويل مشبوهة للأموال نحو الخارج.