أصدرت المحكمة قبل قليل حكماً صادماً في قضية “شيماء صاحبة صفعة القايد” التي أثارت جدلاً واسعاً في المغرب. حيث قضت المحكمة بسجن المتهمة الرئيسية شيماء لمدة سنتين نافذتين، فيما حكمت على زوجها بعام واحد سجناً نافذاً، وعلى بقية المتهمين في القضية بستة أشهر سجناً لكل واحد منهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى واقعة صفع شيماء لقائد في إحدى المقاطعات، وهي الواقعة التي تم توثيقها بمقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار ردود فعل متباينة في المجتمع المغربي.
وقد توبعت شيماء وزوجها بتهم من بينها “إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه”، و”الاعتداء على موظف عمومي”.
وقد شهدت جلسات المحاكمة حضوراً إعلامياً مكثفاً، وتغطية واسعة من مختلف وسائل الإعلام المغربية، حيث تابع الرأي العام المغربي باهتمام كبير مجريات هذه القضية التي أثارت نقاشاً حول العلاقة بين المواطنين والسلطات العمومية.
وقد عبرت دفاع المتهمين عن استيائهم من الحكم، مؤكدين عزمهم على استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف.
ويعتبر هذا الحكم من بين الأحكام التي ستظل عالقة في أذهان المغاربة، حيث يرى البعض أنه حكم قاسي، فيما يرى البعض الآخر أنه حكم عادل، ويجب أن يكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه.