يعيش النقل الصحي بالمغرب مشاكل كبرى، تتأرجح بين غياب سيارات الإسعاف وافتقارها إلى العتاد اللوجستيكي، ومحدودية الخدمات المقدمة من لدن الأطر التي تؤمن نقل المرضى نحو المستشفيات، مع ضيق الطرقات ووعورتها، خاصة في المناطق النائية.
وتتسبب هذه المشاكل في تداعيات وخيمة، فكم من الأرواح البشرية ذهبت جراء تأخر الوصول إلى المرافق الصحية، في حين وصل آخرون في حالات صحية متدهورة بسبب نقص التنسيق أو غياب الاستجابة السريعة في بعض المناطق.
ويعكس وضع النقل الصحي في المغرب غياب استراتيجية واضحة لتنظيم هذا القطاع، فضلا عن افتقار المنظومة إلى قانون محكم يحدد الشروط والظروف التي يجب أن تحكم هذه العمليات، حيث يبرز ضعف التنسيق بين المؤسسات الصحية في مختلف المناطق كأحد أبرز العوامل التي تؤثر سلبا على فاعلية الخدمة وجودتها.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف رشيد أمازوز، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، أن الشبكة المندمجة للنقل الصحي والاستعجالي تعرف اختلالات عديدة، سواء على المستوى التأطير أو التنظيم.
وأفاد أمازوز بأن هذا المجال غير مؤطر قانونيا بالمغرب ويعرف فراغا، ما يفتح الباب أمام اجتهادات إدارية محلية، والتي تتسم غالبا بالعشوائية والارتجالية، إذ لا توجد رؤية واضحة واستراتيجية حكيمة لتدبير هذا التخصص.
ووصف الفاعل النقابي ذاته النقل الصحي بـ “المولود الذي ازاد ميتا”، على اعتبار أنه كانت هناك محاولات لتقنينه وتأطيره وتنظيمه، غير أن المشاكل والعراقيل نفسها لا تزال مستمرة، إذ يتم التنقل بالمرضى في حالات كثيرة بدون مرافق صحي يرعى المريض وعلى متن مركبة أشبه بحافلة للنقل المزدوج، وفق تعبيره.
وتوثف المتحدث ذاته عند إشكالات أخرى مرتبطة بعدم احترام فترة راحة العاملين في هذا المجال من ممرضين ومولدات أو تقنيي النقل الصحي بين رحلة وأخرى رغم طول المسافات، وهو الأمر الذي يخلف مآس وشهداء الواجب على الطرقات.