تطمح روسيا إلى اصطدياد آلاف الأطنان من الأسماك سنويا بالمنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب، وذلك في إطار اتفاقية الصيد الجديدة التي تسعى لتوقيعها مع المملكة.
وبحسب معطيات روسية رسمية، فإن هذه الاتفاقية قد تمنح روسيا، إذا تم توقيعها، الحق في صيد ما بين 90 و100 ألف طن من الأسماك المغربية.
في هذا السياق، كشفت وكالة “إنترفاكس” الروسية أن الحكومة أمرت الوكالة الفيدرالية لصيد الأسماك في روسيا بتوقيع مسودة الاتفاقية مع المغرب، بعد المفاوضات، مشيرة إلى أن قرار الحكومة الروسية جرى توقيعه في الرابع من أبريل الجاري، ونشر على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، مع إرفاق مسودة الاتفاقية.
وسجل المصدر نفسه أن الاتفاقية السابقة بين المغرب وروسيا، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2020، انتهت صلاحيتها بنهاية سنة 2024، مشيرة إلى أن المسودة الجديدة تحدد حصة الصيد السنوية للسفن الروسية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب في 90 ألف طن سنويا، مع إمكانية مراجعتها للزيادة أو النقصان، على ألا تتجاوز 100 ألف طن.
وأضافت وكالة الأنباء أن ما يصل إلى 10 سفن روسية ستتمكن من الصيد في المياه المغربية خلال السنة الأولى من الاتفاقية الجديدة، مشيرة إلى أن عددها في السنوات اللاحقة سيتم تحديده من قبل اللجنة الروسية المغربية للصيد.
وأشارت وكالة “إنترفاكس” إلى أن روسيا تصطاد بشكل رئيسي السردين والسردين والإسقمري والأنشوبة في المنطقة الاقتصادية للمغرب.
وبخصوص المبلغ السنوي الثابت لوصول السفن الروسية إلى المنطقة المغربية، فقد تم تحديده، بحسب المصدر نفسه، في 7.75 مليون دولار، مبرزا أن ملاك السفن سيحتاجون إلى دفع رسوم تراخيص الصيد ودفع 17.5% من قيمة إجمالي صيد الأسماك سنويا.
ويأتي هذا في الوقت الذي سبق وصرح فيه رئيس الوكالة الفيدرالية للصيد، إيليا شستاكوف، بأن “آفاق الصيد في المياه الإفريقية قد تتحسن بشكل كبير للصيادين الروس نتيجة البعثة الإفريقية الكبرى التي بدأت في غشت 2024”.
وسجل ذات المتحدث أن “هذه البعثة البحثية تقوم بدراسة مخزون الأسماك في المناطق الاقتصادية الخالصة لـ 19 دولة إفريقية، حيث شملت المرحلة الأولى من البعثة مسحا لمياه المغرب وموريتانيا وجمهورية غينيا وغينيا بيساو”.