صادقت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 10 أبريل 2025، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية، همّت تحديث الجبايات المحلية، وتعزيز التكوين المهني في قطاع النقل واللوجستيك، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى اتفاق دولي بشأن تسليم المجرمين، وتعيينات في مناصب عليا.
جاء في مقدمة جدول أعمال المجلس الحكومي المصادقة على مشروع القانون رقم 14.25، الذي يعدل ويكمل القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى تجهيز المناطق، وتعزيز دور المديرية العامة للضرائب في إصدار وتحصيل الرسوم، في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية أكثر فعالية.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر، قدّمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري. ويهدف المشروع إلى تحديد الإطار القانوني للمعهد وشروط الولوج وأسلاك التكوين، لتأهيل الموارد البشرية في مجال النقل واللوجستيك.
وفي إطار تحسين مناخ الأعمال، تمّت المصادقة على مرسومين قدّمهما كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، أولهما يهم تعديل اختصاصات وهيكلة وزارة الاستثمار، لتعزيز الحكامة وتطوير المراكز الجهوية للاستثمار، والثاني يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من خلال ثلاث منح: خلق مناصب الشغل، المنحة الترابية، ومنحة الأنشطة ذات الأولوية.
وارتباطًا بالتعاون الدولي، اطلع المجلس على اتفاقية لتسليم المجرمين موقعة بين المغرب وجمهورية مالاوي، بتاريخ 16 يوليو 2024 بمدينة العيون، ووافق على مشروع القانون 49.24 المصادق عليها، والتي تروم تعزيز التعاون القضائي ومكافحة الجريمة بين البلدين.