تفجر جدل واسع حول الدعم العمومي المخصص لاستيراد الأبقار والأغنام، بعدما فشل في تحقيق هدفه المتمثل في خفض أسعار اللحوم، التي ظلت مرتفعة رغم تخصيص 300 مليون درهم لهذه العملية، وفق تصريحات رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب. الغموض الذي يحيط بمصير هذه الأموال وعدم ظهور أي أثر ملموس لها في الأسواق، حوّل الملف إلى قضية رأي عام دفعت إلى المطالبة بفتح تحقيق لكشف المستفيدين الفعليين من هذا الدعم.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، دعا إلى نشر اللائحة الكاملة للجهات التي حصلت على الدعم، مشيرًا إلى أن عدد المستوردين المستفيدين بلغ 100 وليس 18 كما تم تداوله سابقًا، مما يثير تساؤلات حول مدى شفافية توزيع هذه الأموال.
وشدد الغلوسي على ضرورة احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدًا أن من حق المواطنين الاطلاع على كيفية تدبير المال العام، خاصة في ظل تضارب التصريحات حول المستفيدين الحقيقيين وقيمة المبالغ المصروفة، ما يعزز الشكوك بشأن وجود خروقات محتملة.
وفي سياق الجدل الدائر، ظهرت معطيات غير مؤكدة تفيد بأن شخصيات على صلة بحزب التجمع الوطني للأحرار كانت ضمن المستفيدين من الجزء الأكبر من هذا الدعم، ما دفع الغلوسي إلى مطالبة قيادة الحزب بتوضيح موقفها والرد على هذه الادعاءات.
ودعا الغلوسي إلى فتح تحقيق قضائي شامل، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وملابسات صرف هذا الدعم ومدى احترام شروط الاستفادة منه، مع محاسبة أي جهة ثبت تورطها في أي اختلالات أو تبديد للمال العام.