أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الأربعاء، النظر في قضية شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص، التي تم تفكيكها بناءً على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 23 أبريل المقبل لاستدعاء بعض المتهمين المتخلفين عن الحضور، إضافة إلى استدعاء المطالب بالحق المدني.
ورفضت المحكمة ملتمسات السراح المقدمة من طرف دفاع المتهمين، وهو القرار الذي زكّاه الوكيل العام للملك.
ويذكر أن الغرفة الجنائية الابتدائية كانت قد أدانت المتهمين بأحكام مجموعها يتجاوز 90 سنة سجناً نافذاً، وهي الأحكام التي استأنفها الوكيل العام.
وتضم الشبكة قاضياً سابقاً بمحكمة صفرو، ومحامياً من هيئة مكناس، إلى جانب عدول ومستشارين جماعيين وموظفين عموميين.
وكشفت التحقيقات تورطهم في تزوير وثائق ملكية عدلية، والاعتماد على شهود زور للاستيلاء على عقارات الدولة والخواص، خاصة الأراضي المملوكة للأجانب.
كما ثبت تورط بعضهم في عمليات نصب على راغبين في الهجرة، حيث تم سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بالحصول على تأشيرات وعقود عمل.
وخلال عمليات التفتيش، تم ضبط وثائق ملكية وعقود مزورة، إلى جانب معدات إلكترونية تستخدم في التزوير، بالإضافة إلى إيصالات تحويلات مالية مشبوهة يعتقد أنها عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
