استنفرت مزايدات عمومية خاصة ببيع جماعات ترابية محجوزات مصنفة ضمن خانة “المتلاشيات” المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما ثم رفع ملفاتها إلى عمال أقاليم من أجل التأشير عليها.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد توصلت المصالح المذكورة بتقارير خطيرة حول اختلالات في تحديد الأثمنة الافتتاحية لهذه المزايدات، لا تتناسب مع قيمة المنقولات المراد بيعها كمتلاشيات، خاصة أن بينها مواد وأثاثا استغني عنه وسيارات ودرجات محجوزة ومركبات وآليات جماعية معفاة.
وأكدت ذات المصادر أنه تم تحديد ثمن زهيد لسيارتين فخمتين في سمسرة عمومية بجماعة تابعة لإقليم برشيد، حيث جرى تحديد ثمن سيارة “رانج روفر” في مبلغ 15 ألف درهم، وسيارة “بي إم دبلفي إكس 5″ في مبلغ 1500 درهم.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المزايدات المشبوهة همت السيارات والدرجات الهوائية والنارية، وكذا وحداث آليات الحفر وتجريف الأتربة وأنواعا أخرى، موضحة أنه في إحدى المزايدات، تم تحديد الثمن الافتتاحي لآلة حفر وتجريف في حدود 40 ألف درهم، علما أن ثمنها مستعملة في السوق يتجاوز 270 ألف درهم.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد أثارت الأثمنة الافتتاحية المخفضة بشكل مشبوه شكوك عمال، ودفعتهم إلى التراجع عن التأشير على المزايدات العمومية المرفوعة إليهم، حيث طلبوا وثائق إضافية حول المتلاشيات الجماعية المعروضة للبيع، ومحاضر لجان تحديد الأثمنة في أفق مقارنتها مع الأثمنة الحقيقية في السوق.
وأكدت المصادر نفسها أن التقارير المرفوعة للداخلية كشفت قفز رؤساء مجالس جماعية خلال دورات فبراير الماضي على تزويد مستشارين في مجالسهم، من الأغلبية والمعارضة، بدفاتر التحملات بالنقط المرفقة في الدورات، حيث جرت المصادقة على مقررات جماعية خاصة ببيع حصص مهمة من المتلاشيات دون الاطلاع على تفاصيلها وأثمنتها الافتتاحية.
وبحسب المصادر نفسها، فقد حملت التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية بالوزارة معطيات حول استغلال رؤساء جماعات عدم إجبارية المرور عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية في تحويل مسار مزايدات وسمسرات إلى مستفيدين بعينهم، بعد التلاعب في الشروط المضمنة في دفاتر التحملات، والتكتم على خبر تنظيمها من خلال نشر إعلانات بخصوصها في جرائد ومنشورات ورقية ضعيفة القراءة.
وتبعا لذلك، تم رفع طلبات من طرف عمال إلى المصالح المذكورة من أجل إيفاد لجان للتدقيق والتثبت من صحة المساطر والإجراءات المتبعة في تدبير مزايدات بمبالغ مالية زهيدة من قبل مجالس جماعية بعينها.