رفضت الجمعية المغربية للمقاهي والمطاعم ما اعتبرته محاولة فرض وصاية تنظيمية على المهنيين، وذلك بعد اطلاعها على مسودة مشروع صادر عن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، يتضمن بنودًا وصفتها بـ”المثيرة للجدل والاستغراب”.
وسجّلت الجمعية، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، اعتراضها على ما تضمنته المسودة من إلزام لأرباب المقاهي والمطاعم بالانخراط في جمعيات جهوية تابعة للجامعة الوطنية، معتبرة هذا الإجراء مخالفًا للدستور المغربي الذي يضمن حرية الانتماء الجمعوي، كما يمس بمبدأ التعددية المهنية.
وأبرزت الهيئة ذاتها أن الجامعة لا تملك الصلاحية القانونية لإصدار شهادات التكوين، مشيرة إلى أن هذا المجال يعد اختصاصًا حصريًا لمؤسسات التكوين المعترف بها وللوزارات الوصية، ولا يمكن لأي تنظيم مهني منح شهادات دون اعتماد رسمي.
كما أعربت الجمعية عن رفضها لما اعتبرته سعيًا من الجامعة لفرض نفسها كوسيط إداري في مساطر الترخيص، مؤكدة أن هذه الصلاحيات تعود حصرًا إلى السلطات المحلية والوزارات المعنية، وأن أي تدخل خارجي في هذه المساطر قد يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية كالمحسوبية والتعسف.
وانتقد البيان أيضًا فرض التكوين على الأجراء في أكاديميات غير مرخص لها، معتبرًا ذلك مساسًا بحقوقهم ومنعًا لهم من ممارسة نشاطهم المشروع، لغياب أي إطار قانوني يُلزم بالحصول على شهادات من مؤسسات غير معترف بها.
ورفضت الجمعية أي توصية تُعفي الجماعات الترابية من مسؤولياتها تجاه المهنيين المتضررين من الأشغال أو القرارات المحلية، مذكّرة بأن مبدأ المسؤولية الإدارية يظل ساريًا، ولا يمكن تجاوزه بمسودات داخلية لا تحمل أي إلزام قانوني.
وفي ختام البيان، شددت الجمعية المغربية للمقاهي والمطاعم على ضرورة احترام القوانين المنظمة للحريات الاقتصادية والمهنية، داعية إلى منع أي محاولة لتجاوز المؤسسات الرسمية أو الاستحواذ على صلاحياتها عبر “مشاريع غير مشروعة”، قد تؤدي إلى تقويض حقوق المهنيين وإفراغ التمثيلية من محتواها المؤسساتي.