يسود القلق في أوساط المهنيين المنضوين تحت تنظيم الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، والتي أثارت في خلاصة متابعتها لأسواق الدواجن خلال الأشهر الماضية وجود شبهة “تواطؤ بين سماسرة الفلوس وبعض المحاضن”.
وفي بلاغ وجهته الجمعية إلى الرأي العام، أفادت بأن “قلقها البالغ” إزاء الوضع الحالي في سوق الدواجن يعود إلى ما سبق وصرحت به في العديد من المناسبات بكون أثمان الدجاج ستعرف انخفاضا في السوق الوطنية، مبرزة أنه “ومع ذلك، نلاحظ اليوم أن ثمن الدجاج في الضيعة قد وصل إلى 12 درهما للكيلوغرام، وهو ما يتعارض مع التوقعات”.
وسلطت الجمعية المهنية ذاتها، التي تجمع مربي دجاج اللحم بالمغرب، الضوء على الوضع الحالي لتكاليف الإنتاج، التي هي “نتاج ثمن الكتكوت الذي يقارب 14.00 درهما، تضاف إليها أسعار الأعلاف المركبة التي تصل إلى 4.50 درهما”، وهو ما “يرفع التكاليف الحقيقية”، وفق تعبيرها.
وبحسب الهيئة ذاتها، فإن التكاليف “ترتفع لتتجاوز 18.00 درهما عند المربي الصغير والمتوسط، خصوصا عند أولئك الذين تقع ضيعاتهم بعيدا عن المحاضن وشركات الأعلاف”، وهو ما يلحق “ضررا بالمربين والمستهلكين ويهدد شفافية السوق”، حسب تقديرها.
وخلص التنظيم المهني ذاته إلى استنتاج مفاده أن “هناك تواطؤا مكشوفا بين سماسرة الفلوس وبعض المحاضن، حيث يتم التلاعب بالعرض وإخفاء حقيقة الإنتاج الوطني من الكتاكيت”، لافتة إلى أن “المستهلك المغربي أصبح غير قادر على مواجهة هذا الجشع والاحتكار”.
وبلهجة شديدة، وجهت الجمعية أسهم الانتقاد لمصالح وزارة الفلاحة، مشيرة إلى أن غياب تدخل هذه الأخيرة “يشرعن التحالف غير القانوني بين السماسرة والمحاضن، مما يضر بالمربين والمستهلكين المغاربة”، داعية جميع المعنيين إلى “التدخل العاجل لحماية حقوق المربين والمستهلكين، وضمان شفافية السوق”.
وتأتي هذه الخرجة من الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب في الوقت الذي تستمر فيه أوضاع سوق الدواجن في المغرب في إثارة الكثير من التفاعلات، منها نقاش غلاء الأعلاف ومباشرة مجلس المنافسة تحقيقا ميدانيا في إشكاليات قطاع الدواجن بالمغرب.
التعاليق (0)