يشهد القطاع الصحي أزمة حادة جراء اختفاء العديد من الأدوية التي نفدت من السوق أو تعرف خصاصا كبيرا، وهو الأمر الذي لطالما نبهت إليه فعاليات صحية وأخرى حقوقية.
ويأتي هذا بعدما انضاف دواء “الميثادون” الذي يدخل في علاج الإدمان، أو في تسكين الأوجاع المتوسطة والشديدة مثل الأوجاع التي تعقب العمليات الجراحية، وأوجاع الأمراض المزمنة كالسرطان، إلى العديد من الأدوية المختفية.
وإلى جانب ذلك، اختفى “البوتاسيوم” القابل للحقن من الأسواق، وهو دواء أساسي لعلاج حالات طبية حرجة مثل نقص البوتاسيوم في الدم واضطرابات التوازن الكهربائي، إذ ومع تزايد الطلب على هذا الدواء في أقسام المستعجلات والعناية المركزة والإنعاش، تواجه الأطر الطبية والصحية تحديات كبيرة في توفيره، ما يهدد حياة العديد من المرضى.
وينضاف “المينادون” وبعض أدوية السكري مثل “أدو” وأدوية ارتفاع الضغط وأدوية السل إلى لائحة الأدوية التي تعرف خصاصا أو مفقودة بشكل كامل، سواء من الصيدليات العمومية أو التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وعلى نفسي المنوال، تختفي أدوية تدخل في علاج أمراض مزمنة بين الفينة والأخرى من الصيدليات، مثل أدوية الصرع والغدة الدرقية وأنواع معينة من السرطانات والأمراض العقلية والنفسية.
وكان وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، قد أكد خلال اجتماع سابق للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أن المغرب واجه خلال السنة الماضية نقصا في 30 نوعا من الأدوية، إلا أن هذا العدد انخفض إلى 6 أدوية فقط بحلول السنة الجارية، وهو تحسن نسبي، لكنه لا يخفي التحديات العميقة التي تواجه المنظومة الدوائية بالمملكة.