عبّر عدد من أعضاء جماعة تزنيت المنتمين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن استيائهم من عدم توصلهم إلى حدود اليوم بمحضر دورة فبراير 2025، رغم مرور أزيد من عشرين يوما على اختتام أشغالها، وهو ما اعتبروه خرقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات وللنظام الداخلي للمجلس الجماعي ذاته.
وفي شكاية موجهة إلى عامل إقليم تزنيت، أكد الأعضاء أن رئيس الجماعة لم يُسلّم النسخة الورقية من المحضر رغم تقديم طلب رسمي في هذا الصدد بتاريخ 10 مارس 2025، معتبرين أن الأمر يتعارض مع ما تنص عليه المادة 272 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والتي تُلزم رئيس المجلس بتسليم نسخ من محاضر الجلسات لأعضاء المجلس داخل أجل لا يتعدى 15 يومًا من تاريخ اختتام الدورة.
وأوضحت الشكاية أيضًا أن النظام الداخلي للمجلس، في مادته 105، ينص بوضوح على إرسال المحاضر والتقارير عبر البريد الإلكتروني أو ورقياً حسب رغبة العضو، وهو ما لم يُحترم في هذه الحالة، مما دفع الأعضاء إلى مراسلة السلطات الإقليمية من أجل التدخل لإنصافهم.
وقد أرفق الموقعون شكايتهم بنسخة من الطلب الموجه سابقًا إلى رئيس جماعة تزنيت، في انتظار التفاعل الرسمي مع هذا الخرق الذي أثار تساؤلات حول مدى احترام المجلس لمقتضيات الشفافية والحكامة الجيدة في تسيير الشأن المحلي.
