في خطوة غير مسبوقة لتعزيز الشفافية واستعادة أموال عمومية ضائعة، باشرت وزارة الاقتصاد والمالية حملة واسعة لملاحقة آلاف الشركات الوهمية التي راكمت ديونًا ضريبية ضخمة دون سداد مستحقاتها، ما كبد الجماعات الترابية خسائر بمليارات الدراهم.
الحملة انطلقت عقب إشعارات رسمية من جماعات ترابية أكدت تعرضها لعمليات احتيال من شركات مسجلة داخل نفوذها، قبل أن تختفي فجأة وتترك وراءها ديونًا مصنفة ضمن خانة “الباقي استخلاصه”، وهو ما فاقم من أزمة تحصيل المستحقات المالية وأثر سلبًا على ميزانيات التنمية المحلية.
بتعليمات مباشرة، تم تحويل قوائم هذه الشركات إلى المديرية العامة للضرائب التي فتحت تحقيقات دقيقة لتدقيق وضعية هذه الكيانات، وكشفت في مراحلها الأولى عن صعوبات كبيرة تواجه مصالح الجباية، من أبرزها تعذر الوصول إلى عناوين الشركات المتورطة، واختفاؤها من السجلات الضريبية دون تقديم تقارير مالية أو إشعارات بالإفلاس، في خرق واضح للقانون.
ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، إذ أظهرت التحريات أن الأرقام التعريفية الجبائية (ICE) الخاصة بعدد من هذه الشركات كانت تُستعمل من قبل مؤسسات أخرى، ما كشف عن عمليات تلاعب ممنهجة بالفوترة بهدف التهرب من أداء الضرائب، خاصة على مستوى استيراد المعدات دون دفع ضريبة القيمة المضافة (TVA).
وبتنسيق بين المصالح الضريبية والمديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، انطلقت عملية تعقب المسؤولين عن هذه الشركات من أجل إلزامهم بتسوية أوضاعهم الجبائية تحت طائلة المتابعة القانونية، في وقت تم فيه التعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لرصد الأصول التي يمكن الحجز عليها لاسترداد الديون، إضافة إلى مراقبة الأصول التجارية بالمحاكم التجارية للحيلولة دون استغلال مساطر التصفية القضائية كوسيلة للفرار من الأداء.
الحملة، التي أفضت إلى تحديد نحو 300 ألف شركة وهمية، تأتي في سياق استراتيجية شاملة تهدف إلى محاربة التهرب الضريبي وترسيخ مبادئ العدالة الجبائية، مع التأكيد على دعم وتحفيز المؤسسات الملتزمة قانونيًا، كخطوة نحو إصلاح شامل للنظام الضريبي الوطني وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين في مناخ الأعمال بالمملكة.