عدم نحر الأضاحي هذه السنة هو قرار يحمل في طياته إدانة صريحة لفشل الحكومة في ضبط الأسواق وكبح المضاربات.
هذا، وتساءل الصحفي المغربي محمد واموسي في تدوينته على صفحته الفايسبوكية: “كيف يعقل أن خروفًا لا يتجاوز سعره 1500 درهم يصل إلى 7000 درهم بسبب جشع المافيات، بينما الحكومة تتفرج عاجزة عن حماية المواطن؟”.
ووفقًا لما ذكره واموسي، فإن الفضيحة الكبرى كانت في عيد الأضحى الماضي، حيث منحت الحكومة رخصًا للوبيات الاستيراد لاستيراد الخرفان من الخارج بسعر 120 يورو فقط (حوالي 1250 درهم)، مع إعفائهم من الرسوم، بل ومنحتهم دعمًا قدره 500 درهم لكل رأس، ورغم ذلك تم بيعها بأسعار خرافية تجاوزت 10 آلاف درهم.
ويؤكد واموسي أن النتيجة كانت مأساوية، حيث “لم يجد المواطن البسيط ما يضحي به، فاضطر مكرهًا لشراء النعاج، مما أدى إلى ذبح أعداد هائلة منها، وضرب الثروة الحيوانية المغربية في مقتل”.
وأشار الصحفي المغربي إلى أن “القرار الملكي اليوم جرس إنذار مدوٍّ”، معبرًا عن أن الاحتكار والجشع قد وصلا إلى مستويات خطيرة، وأن الحكومة فشلت في أبسط مهامها، وهي حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أكد أن هذا القرار الملكي ليس مجرد إجراء استثنائي، بل هو إدانة واضحة لعجز الحكومة عن حماية المواطن من تغوّل المضاربات.
وأضاف واموسي أن الفشل الحكومي امتد على مدى سنوات ولم يتوقف عند أزمة عيد الأضحى فقط، بل تجسد في “ارتفاع الأسعار الجنوني للمواد الأساسية، وضعف الرقابة، وغياب أي إصلاح اقتصادي حقيقي يضمن العدالة الاجتماعية”.
واعتبر أن الحكومة التي وعدت بضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار أصبحت مجرد “متفرج عاجز”، حيث تركت المجال للوبيات تتحكم في القوت اليومي للمغاربة.
وقال واموسي: “لم يعد الأمر يتعلق فقط بالأضاحي، بل بكل شيء: الغذاء، السكن، النقل، التعليم، الصحة… كل شيء أصبح رهن قرارات المضاربين، بينما الحكومة تكتفي بالتصريحات الفارغة والوعود التي لا ترى النور”.
وفي ختام تدوينته، اعتبر واموسي أن “عندما يتدخل الملك بنفسه لحماية المواطن من جشع الأسواق، فهذه شهادة وفاة سياسية لحكومة أثبتت أنها ليست في مستوى تطلعات الشعب المغربي”.
