في خطوة اعتُبرت تراجعية ومستفزة، رفض رؤساء الفروع الجهوية للفيدرالية المغربية لناشري الصحف مشروع وزارة التواصل الخاص بالدعم الجهوي للصحافة، معتبرين أنه يفتقر إلى الشفافية ويُبعد الفيدرالية عن أي دور تشاوري، مما يهدد مستقبل الصحافة الجهوية ويُضعف دورها في المجتمع. جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عُقد مؤخرًا برئاسة رئيس الفيدرالية وأعضاء المكتب التنفيذي، حيث تمت مناقشة التطورات المتعلقة بالمنظومة الجديدة للدعم العمومي للصحافة والنشر.
وأكد رؤساء الفروع أن الوزارة استمرت في اتخاذ قرارات انفرادية، متجاهلة الفيدرالية التي تمثل الأغلبية الساحقة لناشري الصحف الجهوية، وذلك على الرغم من كونها الجهة الوحيدة التي لديها فروع في جميع جهات المملكة. وأشاروا إلى أن مشروع الاتفاقية الذي عرضته الوزارة على مجالس الجهات يفتقر إلى الوضوح، مما أدى إلى صعوبة في اتخاذ القرارات من قبل هذه المجالس، بل وإلى خلق توترات محلية غير مبررة.
وأضافوا أن المشروع يقترح مبالغ دعم هزيلة، أقل حتى من الدعم الجزافي الذي كانت تتلقاه بعض مقاولات الصحافة الجهوية سابقًا، مع غموض في مصادر التمويل وضمانات الاستدامة. كما انتقدوا الشروط التعجيزية التي تضمنها المشروع، والتي تقيد المقاولات الصحفية بالتسويق للجهات، مما يحول الصحافة إلى مجرد أداة دعاية انتخابية، ويُهدد حرية التعبير وتعددية الآراء.
وذكر رؤساء الفروع أن الفيدرالية كانت قد نجحت سابقًا في بلورة اتفاقيات شراكة مع عدد من مجالس الجهات، مثل طنجة والداخلة وأكادير، إلا أن وزير التواصل تدخل وأوقف تنفيذها بمبررات بيروقراطية غير مقنعة. وأكدوا أن الوزارة أعادت تدوير فكرة الاتفاقيات التي كانت الفيدرالية قد بدأتها، مضيفة إليها شروطًا تعجيزية وحسابات انتخابوية.
كما أشاروا إلى أن المشروع ينص على تشكيل لجنة تتبع يغيب عنها المهنيون، وتنفرد الوزارة ومجالس الجهات بعضويتها، مما يُعتبر انتهاكًا صارخًا لمبدأ المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور. وأكدوا أن هذه الخطوة تمثل تراجعًا كبيرًا عن الممارسات السابقة في مجال الدعم العمومي للصحافة.
وفي سياق متصل، انتقد رؤساء الفروع الإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تفرضها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، خاصة فيما يتعلق بتجديد البطاقة المهنية، حيث يتم طلب وثائق غير منصوص عليها في القانون، مما يخلق عراقيل إضافية تهدد استمرارية المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة.
ودعا رؤساء الفروع مجالس الجهات والسلطات الترابية إلى عدم التسرع في تبني مشروع الوزارة، مؤكدين على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة تجاه الصحافة الجهوية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الصحافة الوطنية. كما طالبوا بتعزيز آليات الدعم المؤسساتية لضمان استقرار المقاولات الصحفية وحماية مناصب الشغل فيها.
في الختام، شدد رؤساء الفروع على أن إقصاء الفيدرالية عن أي تشاور مسبق وإغلاق باب الحوار يهدد بفشل أي إصلاح حقيقي لقطاع الصحافة، داعين الحكومة إلى التدخل العاجل لتصحيح المسار وضمان مستقبل مستدام للصحافة الجهوية في المغرب.