أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء 25 فبراير، البرلماني السابق المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب النائب السادس لعمدة فاس السابق، بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 100.000 درهم، بعد ثبوت تورطهما في قضية تزوير وثائق رسمية وإدارية، عُرفت إعلاميًا باسم “بلانات الشينوا”.
وتفجرت القضية إثر تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت عن تلاعبات في تصاميم تجزئات سكنية، من بينها تجزئة السلام بطريق صفرو، حيث تم تغيير معالم التصميم الأصلي بشكل غير قانوني، ما أثر على الشوارع والمساحات الخضراء، فضلاً عن استغلال أرض مخصصة كمقبرة.
كما أظهرت التحريات أن التسليم المؤقت لهذه التجزئة جرى عام 2008، رغم عدم استكمال الأشغال، وهو ما يشكل خرقًا للقانون رقم 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية، الذي يفرض إتمام جميع التجهيزات قبل إصدار أي محاضر تسليم.
وكان الوكيل العام للملك قد قرر، في بداية سنة 2023، إحالة خمسة متهمين على القضاء، لمواجهتهم بتهم التزوير في وثائق رسمية والمشاركة في تبديد أموال عمومية، لتنتهي المحاكمة بإدانة المتهمين الرئيسيين وسقوطهما تحت طائلة القانون.