سجلت المداخيل الضريبية في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا مع نهاية يناير 2025، حيث بلغت 30.79 مليار درهم، محققة نموًا بنسبة 24.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الأداء يعكس معدل إنجاز قدره 9.6% مقارنة بتوقعات قانون المالية، ما يعني زيادة بقيمة 6.1 مليار درهم. وشملت هذه المداخيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة، التي شهدت تحسنًا لافتًا في عدة فئات ضريبية.
فقد سجلت الضريبة على الدخل ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 78.2%، ما يعادل 4.4 مليار درهم، مدفوعة أساسًا بالتسوية الضريبية الطوعية التي وفرت 3.8 مليار درهم خلال الشهر ذاته. كما شهدت الضريبة على الشركات تحسنًا بنسبة 2.4%، فيما ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 16% محليًا و10.6% على مستوى الاستيراد، ما ساهم في تعزيز العائدات الضريبية.
في المقابل، سجلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.7%، بسبب تراجع مداخيل الضريبة على المنتجات الطاقية بنسبة 10.9%، رغم ارتفاع الضرائب على التبغ والمنتجات الأخرى. كما شهدت مداخيل الرسوم الجمركية ارتفاعًا بنسبة 21.3%، في حين زادت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بنسبة 2.5%، مدفوعة بالارتفاع في الضريبة السنوية على المركبات.
أما المداخيل غير الضريبية، فقد بلغت 1.1 مليار درهم، مسجلة تراجعًا مقارنة بالسنة الماضية، حيث جاءت بالأساس من المؤسسات والمقاولات العمومية والمنتجات المختلفة للوزارات.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل متابعة دقيقة من وزارة الاقتصاد والمالية لأداء الميزانية، من خلال وثيقة تحملات وموارد الخزينة، التي تتيح تقييم تنفيذ توقعات قانون المالية مقارنة بالإنجازات السابقة، مما يساعد على ضبط التوازنات المالية وتوجيه السياسات الاقتصادية وفق المستجدات.
