طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والذي يمثل أحد الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، بضبط الأسعار مع اقتراب شهر رمضان.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزارة الاقتصاد والمالية، أفاد الفريق بأن مخاوف المواطنين تتصاعد مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بشأن الارتفاع المفرط وغير المبرر في الأسعار، خصوصا في ظل استمرار بعض الظواهر السلبية مثل الاحتكار والمضاربة وعدم التزام بعض التجار بتسعيرات معقولة.
وأبرز الفريق أن هذه الوضعية تزيد من الأعباء المعيشية على الأسر المغربية، لا سيما الفئات ذات الدخل المحدود التي تعاني أصلا من تداعيات الأزمات الاقتصادية وغلاء المعيشة.
واعتبر ذات المصدر أنه ورغم الجهود المبذولة لضمان وفرة السلع والمنتجات في الأسواق الوطنية، يظل تأثير المضاربة وغياب الرقابة الفعالة واضحا، حيث يشكل ذلك تهديدا حقيقيا لاستقرار الأسعار وتوفير المنتجات بأسعار معقولة، مما يضاعف من معاناة المواطنين.
وتبعا لذلك، دعا فريق الجرار وزارة الاقتصاد والمالية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية مع اقتراب شهر رمضان، واعتماد آليات ناجعة وفعالة من أجل محاربة المضاربة واحتكار السلع، والتلاعب بالأسعار في الأسواق الوطنية.
وفي سياق متصل، شدد الفريق على أهمية تعزيز حملات المراقبة الميدانية على الأسواق وتفعيل عقوبات صارمة ضد المخالفين الذين تساهم ممارساتهم في خرق القانون ورفع الأسعار بشكل غير مقبول على المواطنين.
ويأتي هذا في الوقت الذي سبق وأقرت فيه مكونات أخرى من داخل الحكومة بغلاء الأسعار، وعدم نجاعة الإجراءات الحكومية المتخذة في محاربة هذه الظاهرة التي وجدت موطئا لها في المغرب بسبب عوامل عدة، أبرزها الجفاف والتضخم والأزمة العالمية، فضلا عن تفشي ممارسات المضاربة والاحتكار.
