توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم، بقرار محكمة النقض الذي يقضي برفض الطعن بالنقض المقدم من طرف المتهمين في قضية كازينو السعدي، وهو الملف الذي ظل عالقًا في أروقة القضاء منذ 17 عامًا، متورطًا فيه منتخبون، قيادات حزبية، مقاولون وموظفون، ممن تولوا تدبير شؤون المدينة لسنوات طويلة.
ويترتب عن هذا القرار القضائي تثبيت الأحكام الصادرة في حق المتهمين، والتي تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات من الحبس النافذ، بعد إدانتهم بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية، الارتشاء، التزوير وغيرها من الجرائم المالية.
ومن المنتظر أن يقوم الوكيل العام للملك بإحالة ملخص القرار القضائي إلى الجهات المختصة لتنفيذ الأحكام، ما يعني إيداع المتهمين السجن، في خطوة تعكس تشديد الخناق على ملفات الفساد المالي، خاصة في تدبير الشأن المحلي.