تعتزم المفتشية العامة للإدارة الترابية إيفاد لجنة تفتيش مركزية من أجل التدقيق في اختلالات صفقات التبليط (التزفيت) والتكسية بالطرق والمسالك الخاصة على مستوى عدد من الجماعات، بناء على تقارير توصلت بها مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد حملت هذه التقارير
معلومات خطيرة حول ضعف جودة الأشغال وغياب المراقبة والتتبع على مستوى التنفيذ، كما تضمنت أيضا معطيات بخصوص التلاعب في مسار مساحات ومواقع أشغال، وتورط رؤساء جماعات في شبهات توظيف أوراش لخدمة مصالح انتخابية.
هذا، وقد تم تحديد الجماعات المعنية بدقة من قبل المصالح المركزية، إذ يتركز معظمها في جهة الدار البيضاء سطات، فيما يرتقب أن تتم مطالبة مسؤوليها بجميع الوثائق والمستندات الخاصة بصفقات التبليط والتكسية وترميم الطرق بـ “الزفت” المدرجة ضمن نفقاتها.
ووفقا للمصادر نفسها، فمن المرتقب أن يشمل التدقيق التثبت من الالتزام بالضوابط والإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بتفويت الصفقات لفائدة شركات خاصة، وتتبع إنجاز الأشغال وتنفيذها، مع التأكد من توافق وتطابق نوعية وجودة المواد المستخدمة، خصوصا “الزفت”، مع دفاتر التحملات المعمول بها.
ويأتي هذا في الوقت الذي توصلت فيه المصالح المركزية بمعطيات حول تحصيل مقاولة صغيرة حديثة التأسيس 400 مليون سنتيم من صفقات متعاقبة، يسيرها قريب لرئيس إحدى الجماعات، وهو ما استنفر مفتشي الداخلية الذين يستعدون لفتح أبحاث في خروقات استغلال منتخبين لصلاحيات تحديد أولويات الأشغال، من أجل تحقيق مكاسب انتخابية.
التعاليق (0)