وجهت أربع نقابات تعليمية مراسلة إلى وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، تطالبه بعقد اجتماع مستعجل لمناقشة آليات تنفيذ النظام الأساسي الخاص بقطاع التعليم، في ظل تأخر تنزيل مجموعة من البنود المتفق عليها.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه التوتر داخل القطاع بسبب تأخر الترقيات وتعثر تنفيذ مقتضيات الاتفاقات السابقة.
وتسعى النقابات الأربع، المتمثلة في النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، ونقابة (FDT)، إلى الضغط من أجل تسريع تنفيذ ما تبقى من مقتضيات النظام الأساسي، خاصة فيما يتعلق بتفعيل الجوانب المالية العالقة، وتحسين أوضاع الأطر التربوية والإدارية، وفق ما نصت عليه اتفاقيتا 10 و26 دجنبر 2023.
وتشمل المطالب الرئيسية للنقابات صرف التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، وكذا للأطر التربوية والاجتماعية، بالإضافة إلى تقليص ساعات العمل. كما شددت على ضرورة تعويض أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين لا يعملون بالمؤسسات التأهيلية، وإصدار النظام الأساسي للأساتذة المبرزين، إلى جانب منح التعويضات التكملية لفائدة المتصرفين، الأطر المشتركة، وموظفي التربية الوطنية.
ولم تقتصر المطالب على ذلك، بل دعت النقابات أيضاً إلى إقرار تعويض خاص للمساعدين التربويين، وتحسين الأوضاع المادية للعاملين في المناطق النائية، بهدف الحد من الفوارق المجالية وتحفيز الأطر التعليمية على الاستقرار في هذه المناطق.
ويأتي هذا التحرك النقابي في سياق المطالب المتزايدة بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، وسط مخاوف من تأثير التأخير في صرف المستحقات والتعويضات على استقرار القطاع. وفي انتظار استجابة الوزير لدعوة الحوار، يبقى التساؤل مطروحاً حول مدى استعداد الحكومة لتنفيذ التزاماتها السابقة، وتجنب أي تصعيد محتمل قد يؤثر على السير العادي للموسم الدراسي