في ظل أجواء مشحونة، صادق مجلس النواب المغربي، صباح اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك خلال جلسة تشريعية شهدت تصويت 84 نائبًا لصالحه، مقابل 20 نائبًا معارضًا، دون تسجيل أي امتناع، في غياب 291 برلمانيا.
وجاءت هذه المصادقة وسط إضراب وطني عام دعت إليه النقابات العمالية احتجاجًا على ارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، واعتماد هذا القانون الذي وصفوه بـ”التكبيلي”.
وقد استجابت لهذا الإضراب عدة تنظيمات نقابية، أبرزها الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، معلنة شللًا جزئيًا في القطاعين العام والخاص.
وتعتبر النقابات أن هذا القانون يحدّ من حرية العمال في الاحتجاج، بينما ترى الحكومة أنه يهدف إلى تنظيم حق الإضراب وضمان التوازن بين مصالح الشغيلة وأرباب العمل.
ويأتي هذا التطور في سياق اجتماعي متوتر، حيث تتصاعد مطالب الفئات المهنية بتحسين الأوضاع الاقتصادية والوظيفية، ما يجعل المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التصعيد بين الحكومة والنقابات.