جددت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية موقفها المطالب بتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الحكومة، خلال اجتماع عُقد يوم السبت 1 فبراير 2025، لمناقشة مدى تقدم تنزيل مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، ومقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأكدت النقابات أن الاجتماعات المرتبطة بتفعيل هذه الاتفاقات تجري في أجواء إيجابية، مشيدة بغياب أي إقصاء أو تحيز خلال جلسات الحوار، ما أسفر عن إصدار خمسة تراخيص استثنائية من رئيس الحكومة، وتنفيذ عدد من الملفات المتفق عليها.
ورغم ذلك، شددت النقابات على ضرورة التعجيل بتنفيذ باقي الالتزامات، بما في ذلك التعويضات التكملية لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، وإصدار النظام الأساسي للمبرزين، وتعويضات المتصرفين والأطر المشتركة والمساعدين التربويين، بالإضافة إلى التعويض عن العمل بالمناطق النائية، والتفاعل مع الالتزامات المالية الواردة في المواد 81 و89.
كما عبّرت النقابات في بيان توصلت أكادير 24 بنسخة منه عن رفضها لأي محاولات للالتفاف على هذه الاتفاقات أو تعطيل الحوار القطاعي، محمّلة المسؤولية للأطراف الساعية إلى عرقلة التنفيذ تحت ذرائع سياسية. وطالبت بضرورة استمرار الحوار بوتيرة أسرع، مع عقد لقاء عاجل مع وزير التربية الوطنية للوقوف على مدى الالتزام بالمقتضيات المالية المتفق عليها، خاصة فيما يتعلق بتعويضات العمل في العالم القروي وتقليص ساعات العمل.
وفي ختام بيانها، دعت النقابات الحكومة إلى احترام تعهداتها والتفاعل الجاد مع مطالب الأسرة التعليمية، مؤكدة استعدادها للدفاع عن حقوق الشغيلة بكل الوسائل المشروعة، بما في ذلك التصعيد في حال استمرار التلكؤ في التنفيذ.